نفى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشكل قاطع التصريحات التي أثارت جدلاً واسعًا مؤخرًا حول نقص أعداد الحمير في مصر واحتمالية تسرب لحومها إلى المطاعم، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وفي مقابلة مع برنامج "المشهد" الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة "Ten"، علّق فاروق على تصريحات منسوبة لحسين أبو صدام، "نقيب الفلاحين"، التي زعم فيها انخفاض أعداد الحمير من ثلاثة ملايين إلى مليون،  وشدد الوزير على أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لإثارة الكثير من الشائعات التي تفتقر إلى الدقة.

وأوضح وزير الزراعة أن العدد الفعلي للحمير في مصر يبلغ نحو 700 ألف حمار، في إشارة صريحة إلى عدم صحة الأرقام التي ذكرها أبو صدام.

"نقابة الفلاحين" ليست كيانًا رسميًا

وفي سياق متصل، فجر فاروق مفاجأة أخرى بالتأكيد على أنه "لا توجد نقابة رسمية معلنة للفلاحين من الأساس"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الكيانات هي عبارة عن "مشاريع نقابات فرعية وليست كغيرها من النقابات الفعلية".

ونوه الوزير إلى إمكانية التحرك في الفترة المقبلة لتقنين وجود نقابة للفلاحين، ولكن "تكون بشكل رسمي ومؤسسي على غرار النقابات الأخرى القائمة".

يأتي هذا التعليق بعد أن أثار حسين أبو صدام جدلاً بإصداره بيانًا دعا فيه إلى وقف ذبح الحمير وتصدير جلودها إلا للضرورة القصوى، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الحيوان كعنصر رئيسي في التوازن البيئي.

وزعم أبو صدام أن تراجع أعداد الحمير في مصر من أكثر من 3 ملايين إلى أقل من مليون يعود لاعتماد الفلاحين على وسائل النقل الحديثة، وارتفاع تكاليف تربيتها، بالإضافة إلى العائد المرتفع من بيع جلودها التي تُصدر بأسعار تفوق قيمة الحمار نفسه.

وزاد الجدل بتحذير أبو صدام من تسرب لحوم الحمير المذبوحة إلى المطاعم، قائلاً: "الحمار بعد الحصول على الجلد المفترض يدفن دفنًا صحيًا أو يُباع لحدائق الحيوان؛ لكن إحنا مش هندفن رؤوسنا في الرمال، ممكن اللحوم دي تتسرب إلى المطاعم، ومسكنا أكثر من قضية الأيام الماضية من مباحث التموين؛ لذلك لازم يكون فيه رقابة على ذبح الحمار، بحيث لا يتسرب لحمه إلى الأكل؛ لأن أكله عندنا حتى حرام".