افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تنظمه وحدة قياس الأثر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

وشارك في اللقاء ممثلون عن وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والعمل، وأعضاء اللجان الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية والجريمة والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى قضاة محكمتي النقض والاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد الوزير أن اللقاء يأتي في إطار نهج الوزارة الجديد للتشاور مع الجهات المعنية أثناء إعداد أو تعديل القوانين، بهدف استيعاب التحديات العملية والرؤى القانونية والفنية المتعلقة بالتشريعات، مع ضمان صياغة تشريعية متوازنة تعكس توافقًا مجتمعيًا وتعزز الثقة في منظومة العدالة.

وشهد الحوار مناقشات معمقة حول المحاور المرتبطة بالتعديلات المقترحة لقانون مكافحة الإتجار بالبشر، بما في ذلك نطاق التجريم وملاءمة العقوبة وتفعيل النصوص، مع التأكيد على استمرار هذه الاجتماعات لدعم تطوير التشريع بشكل مستدام.