طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب والبرلمان العربي، بتدخل حكومي ورقابي عاجل للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات، محذرًا من تداعيات استمرارها على موارد الدولة وزيادة الأعباء على المواطنين الملتزمين، ومشددًا على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطبيق أنظمة رقابة ذكية للحد من المخالفات.

سرقات الكهرباء.. خسائر بالمليارات

وأكد أباظة أن مواجهة سرقات الكهرباء لم تعد تقتصر على الحملات التقليدية أو ضبط الحالات الظاهرة، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة، خاصة مع تطور أساليب التلاعب بالعدادات وأنظمة القياس.

وأشار إلى أن بعض المخالفات قد تتم بمساعدة فنيين متخصصين، معتبرًا أن الخطورة تتزايد عندما تمتد عمليات التلاعب إلى المنشآت التجارية والصناعية والمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك.

وأوضح أن تقديرات خسائر سرقات الكهرباء تصل إلى نحو 22 مليار جنيه سنويًا، وهي موارد يمكن الاستفادة منها في تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الخدمة، إلى جانب دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.

سرقات الكهرباء.. 5 مطالب للتحرك العاجل

وطرح عضو مجلس النواب خمسة مطالب للحد من سرقات الكهرباء، في مقدمتها تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على العدادات، خصوصًا في المنشآت التجارية والصناعية، والاستعانة بفرق فنية قادرة على اكتشاف أساليب التلاعب الحديثة.

كما طالب بالتوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع وربطها بأنظمة مراقبة مركزية، بما يسمح برصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية وإطلاق تنبيهات عند اكتشاف أي مؤشرات تستدعي الفحص.

وتضمنت المطالب كذلك تشديد العقوبات على سرقات الكهرباء والتلاعب بالعدادات، مع ربط الغرامات بحجم الكهرباء المستولى عليها وإلزام المخالفين بسداد المستحقات والتكاليف الناتجة عن المخالفة.

سرقات الكهرباء.. رقابة على الفنيين والعدادات

وشدد أباظة على ضرورة إحكام الرقابة على الفنيين ومنافذ بيع وتركيب وصيانة العدادات، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في تسهيل سرقات الكهرباء أو التلاعب بأنظمة القياس.

كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمخالفات وربط شركات توزيع الكهرباء بالجهات الرقابية، بما يساعد على سرعة اكتشاف المخالفات ومنع تكرارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقات الكهرباء.. حماية المال العام

وأكد النائب أن سرقات الكهرباء ليست مجرد مخالفة عابرة، وإنما تمثل اعتداءً على المال العام وحقوق المواطنين الذين يلتزمون بسداد مستحقاتهم.

ودعا إلى دعم جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الدكتور محمود عصمت، لمواجهة الظاهرة من خلال آليات أكثر شمولًا وعدالة، مؤكدًا أن تطبيق القانون يجب أن يكون موحدًا على الجميع دون تمييز، وأن خفض الفاقد غير الفني يمكن أن يتيح موارد إضافية لتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية.