أكد تقرير معهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي وتأمين الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المعهد ينفذ خطة حديثة لتطوير طرق زراعة قصب السكر بهدف ترشيد استهلاك المياه وتفادي التوزيع النباتي الخاطئ الذي يؤثر سلباً على الإنتاجية.
وأوضح التقرير أن الاعتماد على تقنية التنبيت الجزئي للبراعم ورعايتها داخل الصوبات لمدة شهرين يضمن الوصول لأقصى درجات الحيوية للشتلات.
وفي هذا الإطار، تم إنشاء أول محطة لإنتاج الشتلات بمنطقة كوم أمبو بطاقة 15 مليون شتلة سنوياً على مساحة 18 فداناً، إلى جانب تخصيص موقع آخر بأسوان على مساحة 60 فداناً تقريباً لإنشاء محطة أكبر بطاقة 60 مليون شتلة سنوياً، على أن يبدأ التسليم الفعلي للشتلات من ديسمبر حتى فبراير لليظهر الإنتاج في أبريل المقبل.
وأشار المعهد إلى أن طريقة الزراعة بالشتل تحقق التوازن الاقتصادي بين التكلفة والعائد من خلال رفع كمية المحصول، لافتاً إلى أن تطور نظم الري الحديث أذاب الفوارق بين الأراضي القديمة والحديثة.
وتصل المساحة المزروعة بالقصب في مصر إلى ما بين 340 و360 ألف فدان، يُخصص منها نحو 230 إلى 250 ألف فدان لصناعة السكر، بينما تُستغل المساحات المتبقية في التقاوي والعصر والعسل.
وفيما يخص بنجر السكر، كشف التقرير عن التوسع في زراعته لتصل مساحته إلى 640 ألف فدان تنتج نحو 1.8 مليون طن سكر، يُضاف إليها مليون طن يُنتج من قصب السكر، لتغطية جانب كبير من الاستهلاك المحلي الذي يبلغ نحو 3.2 مليون طن سنوياً.
واختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار عمليات التهجين أثناء التزهير لاستنباط بذور وأصناف جديدة تلبي متطلبات المزارعين، موجهاً الدعوة لجميع مزارعي قصب السكر للتعاون والالتزام بالتوصيات والإرشادات الفنية الصادرة عن المعهد لدعم جهود التطوير وزيادة الإنتاجية.
