أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اقتراب موعد غلق باب سحب كراسات الشروط الخاصة بطرح 8 رخص لإنتاج مربعات الصب المستمر «البيليت»، بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، في خطوة تستهدف دعم صناعة الحديد وتعميق التصنيع المحلي.

رخص البيليت.. الموعد الأخير لسحب كراسات الشروط

أوضحت الهيئة أن الخميس 20 أغسطس 2026 سيكون الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط الخاصة بالطرح، داعية الشركات والمستثمرين الراغبين في المنافسة إلى سرعة التوجه لمقر الهيئة الرئيسي في 42 محور السلام، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

ويأتي الطرح في إطار توجه الدولة إلى زيادة القدرات الإنتاجية المحلية من البيليت، باعتباره من المدخلات الأساسية لصناعة الحديد، بما يساعد على توفير احتياجات مصانع الدرفلة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

رخص البيليت بقدرات إنتاجية متنوعة

يتضمن الطرح 8 رخص إنتاجية موزعة على شريحتين، بما يتيح فرصًا أمام مستثمرين بقدرات مختلفة.

وتشمل الرخص 4 تراخيص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة، إلى جانب 4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويًا لكل رخصة، لتصل الطاقة الإجمالية المستهدفة إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا.




وتستهدف هذه الطاقات الجديدة تعزيز المعروض المحلي من البيليت، ودعم استقرار سلاسل الإمداد المرتبطة بصناعة الحديد والصلب.

رخص البيليت.. موعد تقديم العروض

حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأربعاء 9 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم العروض الفنية والمالية، على أن يتم تسليمها في مقر الهيئة بحلول الساعة 12 ظهرًا.

وأكدت الهيئة أن هذا الموعد هو الموعد الوحيد والنهائي لاستلام العروض، كما لن يتم الالتفات إلى أي طلبات سبق تقديمها قبل إطلاق الطرح الحالي.

خطوة لدعم صناعة الحديد وتقليل الاستيراد

ويستهدف طرح رخص البيليت تعزيز سلاسل القيمة في الصناعات المعدنية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليص الفجوة الاستيرادية، بما يساهم في توفير العملة الأجنبية ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

كما تراهن الهيئة على المشروعات الجديدة في دعم التوسع الإنتاجي وزيادة فرص التصدير، مع توفير التيسيرات والدعم الفني والإجرائي للمشروعات الفائزة، بما يساعد على سرعة بدء التشغيل ودخول الطاقات الجديدة إلى السوق.

وفي الثلاثاء 18 أغسطس 2026، ومع اقتراب موعد غلق سحب كراسات الشروط، تتجه أنظار الشركات العاملة في قطاع الحديد إلى تفاصيل الطرح والمنافسة على الرخص الثماني، في وقت تسعى فيه الدولة إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمار الصناعي.