شهدت الجامعة المصرية الصينية تنظيم فعاليات موسعة بحضور محمد جبران، وزير العمل، في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية، ودعم استقرار سوق العمل، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. وتضمنت الفعاليات تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم، إلى جانب افتتاح ندوة توعوية موسعة لممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص حول «قانون العمل الجديد».

وفي كلمته، قدّم وزير العمل التهنئة للحضور بمناسبة العام الجديد، وهنأ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الجامعة المصرية الصينية في دعم ملف التدريب وبناء القدرات.

 الإطار الشرعي لحماية حقوق العمال

وأكد الوزير أن وزارة العمل تمثل الإطار الشرعي لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا، موضحًا أن استقرار بيئة العمل يعد الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار. وأضاف أن الندوة تهدف إلى تعريف مسؤولي الموارد البشرية بأحكام قانون العمل الجديد، بما يضمن التطبيق السليم ويحقق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية.





من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن التعاون مع وزارة العمل يعكس إيمان الجامعة بدورها كشريك فاعل في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الحقيقي، مشيرة إلى أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يمثل خطوة عملية لتحويل الدعم إلى فرص حقيقية تعزز ثقتهم وقدرتهم على الإسهام في التنمية.

وفي السياق ذاته، رحّب السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، بوزير العمل ورئيس الجامعة، مؤكدًا استمرار مديرية عمل القاهرة في تنفيذ توجيهات الوزارة بشأن دمج ذوي الهمم داخل سوق العمل بصورة فعالة. وأوضح أن تسليم 20 عقد عمل يأتي استكمالًا لجهود دعم هذه الفئة، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات لتعريفها بآليات تطبيق قانون العمل الجديد.