بحث حسن رداد، وزير العمل، مع عدد من مسؤولي ومفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل على مستوى الجمهورية، سبل تطوير آليات التفتيش الميداني ورفع كفاءة تطبيق معايير السلامة داخل المنشآت، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.
وجاء اللقاء بالتزامن مع انطلاق فعاليات تدريبية متخصصة تستهدف تطوير مهارات المفتشين في مجالات التفتيش الميداني، وتطبيق اشتراطات السلامة، وتأمين بيئات العمل، بحضور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

وزير العمل يشدد على أهمية الوقاية

وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها مسؤولو ومفتشو السلامة والصحة المهنية خلال عمليات المتابعة الميدانية للمنشآت، مؤكدًا أهمية دورهم في التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة ونشر ثقافة الوقاية والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العمال أثناء العمل.
ووجه رداد بضرورة تكثيف الوجود الميداني والارتقاء بمستوى التفتيش، مع التعامل مع منظومة السلامة والصحة المهنية باعتبارها عملية متكاملة تبدأ بالتوعية والوقاية، ولا تقتصر فقط على رصد المخالفات وتحرير المحاضر.

تطوير مهارات مفتشي السلامة والصحة المهنية

وأكد وزير العمل أهمية استمرار تدريب المفتشين وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في بيئات العمل وأساليب الإنتاج، مشددًا على ضرورة تحديث أدوات التفتيش والتقييم والتوعية لضمان تطبيق معايير السلامة بصورة أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن توفير بيئة عمل آمنة لا يرتبط بمسؤولية جهة واحدة، وإنما يمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن حماية العامل والحفاظ على استقرار المنشآت.

سلامة العمال ودعم الإنتاج

وأوضح الوزير أن حماية العامل والحفاظ على أدوات ومعدات الإنتاج هدفان متكاملان، لافتًا إلى أن الاستثمار في السلامة المهنية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار بيئة العمل وتقليل الخسائر الناتجة عن حوادث العمل.
وتستهدف الفعاليات التدريبية التي تنظمها وزارة العمل رفع كفاءة الكوادر الميدانية وتطوير منظومة التفتيش والتوعية، بما يدعم تطبيق اشتراطات السلامة داخل مختلف القطاعات والمنشآت الإنتاجية.
وتواصل الوزارة العمل على تعزيز ثقافة الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية العمال ومقومات الإنتاج، إلى جانب دعم استقرار علاقات العمل ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية داخل سوق العمل المصري.