قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع، بما يشمل مصادر إضافية، بعد أحدث اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دول.


وأضاف معيط، أنه من المتوقع أن ينخفض الدين دون 90% في يونيو 2025 ودون 80% في يونيو 2027، ونحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%، مشيرًا الي أن الحلول متوسطة وطويلة الأجل تحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
 
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.