أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني وضمان سلامة الأضاحي واللحوم المتداولة بالأسواق، حيث كثفت 28 مديرية للطب البيطري حملاتها الرقابية المفاجئة على أسواق الماشية الحية، وشوادر الأغنام والماعز، ومحلات الجزارة بكافة المحافظات، للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية ومطابقة اللحوم للمواصفات القياسية المصرية.

رقابة صارمة على الأسواق والشوادر:

أكدت الهيئة أن اللجان الرقابية، بالتنسيق مع المحافظين، تفرض رقابة دقيقة على شوادر بيع الأضاحي لضمان عدم تلاعب التجار، مع اشتراط وجود طبيب بيطري متخصص في كل سوق للكشف على الماشية، وضمان أن تكون كافة الرؤوس المعروضة "مرقمة ومسجلة ومحصنة" قبل السماح ببيعها.

كما تمتد الحملات لتشمل ثلاجات العرض ومنافذ بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والمفروم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

المحاجر البيطرية.. "صمام الأمان"

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، أن هناك تكليفات صرامة بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمحاجر البيطرية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الأمراض العابرة للحدود.
وأشار إلى أن اللجان البيطرية المصرية تعمل في مختلف دول العالم للإشراف على عمليات الشحن، مؤكداً أن إجراءات استيراد الماشية في مصر تعد الأكثر صرامة وتوافقاً مع المعايير الدولية، حيث تخضع جميع الشحنات لفحوصات دقيقة وسحب عينات للتأكد من سلامتها تماماً قبل دخولها البلاد.

تنسيق مشترك لمحاربة الغلاء:

تأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لسد الفجوة الغذائية ومحاربة الغلاء، من خلال تنويع مصادر استيراد اللحوم وتكثيف المعروض بأسعار عادلة، وتتم هذه الحملات بتنسيق كامل بين وزارة الزراعة والمحليات وأجهزة الشرطة والصحة والتموين، لضبط منظومة تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.