شهد قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر قفزة نوعية عززت من مكانة البلاد في الأسواق العالمية، وسط توقعات باعتلائها المراتب الأولى عالمياً في تصدير تمور «المجدول» خلال السنوات القادمة، إلى جانب استغلال النافذة التصديرية القوية لصنف «البرحي» للانتشار في أستراليا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.

خريطة مناخية وإنتاجية قياسية

أكد الدكتور باسم بكر، استشاري زراعة النخيل والباحث بالمركز القومي للبحوث،  فى تصريحات لموقع  " اجرى نيوز  " أن مصر تمتلك خريطة مناخية دقيقة تُحدد زراعة الأصناف بناءً على الاحتياجات الحرارية لكل صنف:

صنف البرحي: يُعد من الأصناف الطازجة المناسبة للزراعة في معظم أنحاء مصر. يبدأ الإثمار بعد 3 سنوات بإنتاجية ترتفع تدريجياً لتصل في عمر 10 سنوات إلى 250–350 كجم للنخلة الواحدة (بمتوسط وزني للصباطة بين 25 و35 كجم)، ليصل إنتاج الفدان إلى 18–20 طناً.

صنف المجدول: صنف نصف جاف تجود زراعته في صعيد مصر والوادي الجديد، والواحات البحرية، وسيناء، وتوشكى والعوينات. يبدأ إنتاجه بعد 3 سنوات بمتوسط 4–5 كجم للثمرة مع إمكانية فصل أول فسيلة للتوسع الزراعي، مما يجعله "زراعة اليوم وصناعة الغد".

جدوى اقتصادية وتقنيات ذكية

تتراوح أسعار طن البرحي محلياً بين 60 و65 ألف جنيه، بينما يسجل سعر التصدير 80 إلى 85 ألف جنيه، مع توقعات بتجاوزه 120 ألف جنيه للطن قريباً.

وأوضح بكر أن استخدام الذكاء الاصطناعي مؤخراً في عمليات فرز وتعبئة التمور المصرية رفع كفاءة المنتج ومكنه من المنافسة بقوة.

كما أشار إلى أن المكافحة الوقائية واستخدام أجهزة الحقن ثلاثية الجرعات أسهمت في السيطرة التامة على سوسة النخيل الحمراء وتطبيق المعاملات الزراعية واشتراطات الدول المستوردة بحزم.

واختتم الباحث بالمركز القومي للبحوث حديثه بالإشارة إلى أن النخلة تُشكل منجماً للتصنيع الغذائي، وتُمثل قيمة تتجاوز العائد الاقتصادي لتلمس جوانب بيئية وغذائية وركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة في مصر.