قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى قضائية تطالب بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل مصر، والاعتماد على المهارات البشرية والابتكار الفني كبديل، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني.
الدعوى التي أقامها محامٍ وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة لحماية الحيوان بأبو صير البدرشين، حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية، واختصمت عددًا من المسئولين بصفتهم، متهمة الجهات الرسمية بالامتناع عن اتخاذ خطوات جادة لحماية الحيوانات من التعذيب داخل السيرك، بالمخالفة للدستور والقانون.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في العروض، مع إلزام وزارة الثقافة بتبني نماذج فنية مبتكرة تعتمد على الأداء الإنساني والخدع البصرية بدلًا من الحيوانات، بما يتفق مع المادة (45) من الدستور التي تنص على حماية حقوق الحيوان، والمادة (2) التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، والتي بدورها تحض على الرفق بالحيوان.
وأكدت الدعوى أن الحيوانات داخل السيرك، خصوصًا المفترسة منها مثل الأسود والنمور، تتعرض لأساليب قاسية من تعذيب وتجويع وإكراه على أداء حركات لا تتناسب مع طبيعتها، فضلًا عن المخاطر التي يتعرض لها المدربون والجمهور، مستشهدة بحادثة مدرب السيرك في طنطا الذي فقد ذراعه بعد هجوم نمر عليه.
كما أشارت الدعوى إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة رقم 29 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، نصّا على حماية الحيوانات ومنع إيذائها، إلا أن التنفيذ لم يُطبق بشكل فعال في السيرك المصري.
واستندت الدعوى أيضًا إلى تجارب دولية عديدة حظرت استخدام الحيوانات في السيرك، لما تسببه هذه الممارسات من أضرار جسدية ونفسية لها، مطالبة الدولة المصرية بالسير في هذا الاتجاه عبر تطوير العروض الفنية بالاعتماد على التكنولوجيا والخدع البصرية دون المساس بحقوق الكائنات الأخرى.
واختتمت الدعوى بالتأكيد على أن استمرار استخدام الحيوانات في السيرك يمثل مخالفة صارخة للقانون والدستور والقيم الأخلاقية، مطالبة القضاء بسرعة التدخل لحماية هذه الكائنات وتحقيق العدالة والرحمة.
