وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي في قطاع الثروة الحيوانية تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعتمد على استراتيجية متكاملة تشمل كافة جوانب الإنتاج من الدعم المالي والفني للمربين، وتوفير الأعلاف، والتحسين الوراثي، وصولًا إلى ضمان جودة المنتج النهائي.

أشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تؤمن بأن دعم صغار المربين، الذين يمتلكون حوالي 70% من الثروة الحيوانية في مصر، هو حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية هذا القطاع الهام، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة قد تضمنت توفير كافة أوجه الدعم الفني والمالي واللوجستي، بهدف زيادة الإنتاج، تحسين العائد الاقتصادي، ورفع نصيب الفرد من البروتين الحيواني. وكذلك لتوفير كوب لبن آمن.

ووفقا لتقرير مشترك صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية ممثلا في معاهد بحوث: الإنتاج الحيواني، الأمصال واللقاحات البيطرية، الصحة الحيوانية، التناسليات الحيوانية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، كذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نجحت الوزارة في قطع شوط هام في تنمية قطاع الثروة الحيوانية في مصر والنهوض به، وذلك من خلال العديد من المحاور الهامة.

ووفقا للتقرير تأتي المبادرات التمويلية في مقدمة أولويات الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لهذا القطاع، حيث قدم البنك المركزي المصري قروضًا ميسرة بفائدة متناقصة 5% لمشاريع الثروة الحيوانية بتوجيهات رئاسية، حيث يأتي المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، على رأس هذه المبادرات، والذي نجح في تمويل ما يزيد عن 10 مليارات و 53 مليون جنيه. استفاد من هذا التمويل 45.1 ألف مستفيد من الشباب وصغار المربين، مما أتاح لهم تربية وتسمين حوالي 522 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإدرار من الألبان أو حيوانات ثنائية الغرض.