استعداداً لشهر رمضان المبارك، وفي ظل الطفرة المتوقعة في استهلاك السلع الغذائية، أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارات (الزراعة، التموين، البيئة، والري) حملات رقابية مكثفة تستهدف مصانع مصنعات اللحوم، وأماكن تقديم الوجبات، ومحال الجزارة.

وتأتي هذه التحركات كخطوة استباقية لضمان تقديم منتجات صحية وتأكيد سلامة كافة المواد الغذائية المعروضة أمام المواطنين.

تفتيش المصانع والثلاجات.. معايير صارمة

أوضح تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بدأت إجراءات حازمة شملت:

فحص مصانع اللحوم: التأكد من نوعية اللحوم المستخدمة في التصنيع، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسريان تواريخ الصلاحية.

الرقابة على الثلاجات: مراقبة أماكن تبريد وتجميد اللحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من كفاءة الثلاجات فنياً وصحياً وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

تأمين نقل اللحوم: تفعيل القوانين التي تضمن نقل اللحوم في ظروف بيئية تمنع تلوثها حتى وصولها للمستهلك.

تحرك ميداني بالتنسيق مع "المسطحات" و"التموين"

وكشفت الهيئة عن تنسيق كامل مع الجهات المعاونة، وعلى رأسها (مباحث التموين، وشرطة البيئة والمسطحات المائية)، لتنفيذ التكليفات اليومية بجميع المحافظات. وتستهدف الحملات المشتركة المرور الدوري على:

المجازر والسلخانات: لمحاربة الذبح خارج الأطر القانونية وضمان الكشف البيطري على الذبائح.

أماكن تقديم الوجبات: (المطاعم والفنادق) للتأكد من جودة الأطعمة المقدمة للجمهور خلال الإفطار والسحور.

الأسواق المفتوحة: رصد أي حالات غش تجاري في اللحوم ومنتجاتها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

رسالة طمأنة للمواطنين

تؤكد وزارة الزراعة أن هذه الاستعدادات المكثفة تضع "صحة المواطن" في المقام الأول، مشددة على أن الرقابة لن تقتصر على اللحوم الطازجة فحسب، بل تمتد لتشمل كافة المنتجات الحيوانية المصنعة والمجمدة، لضمان مائدة رمضانية آمنة وخالية من أي مسببات مرضية.