تُعد صناعة الدواجن في مصر "ملحمة اقتصادية" واستراتيجية، حيث نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتصبح المصدر الأول والأرخص للبروتين الحيواني الصحي، وتمثل هذه الصناعة ركيزة للأمن الغذائي القومي باستثمارات ضخمة تصل إلى 200 مليار جنيه، ويعتمد عليها أكثر من 3.5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، مع مساهمة لافتة لصغار المربين الذين يمثلون 70% من حجم النشاط.

دعم حكومي وتمويلات ميسرة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية تضع صناعة الدواجن على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى خطة الوزارة لإعادة تشغيل المزارع المتوقفة وتطوير القائمة. وتتضمن خطة الدعم:

قروض ميسرة: توفير تمويل عبر البنك الزراعي بفائدة 5% متناقصة.

تسهيلات إدارية: تجديد تراخيص المزارع المتوقفة خلال 7 أيام فقط.

قواعد الأمان الحيوي: تشديد الرقابة وتطبيق معايير الأمان الحيوي والتوسع في مزارع الظهير الصحراوي لضمان استدامة الإنتاج.

هندسة الإنتاج: سر "الجدة" المصرية

تعتمد الصناعة في مصر على هيكل إنتاجي متطور بدأ منذ عام 1985 باستيراد "جدود الدواجن"، حيث تُعتبر "الجدة" هي العمود الفقري لإنتاج سلالات التسمين وبيض المائدة. وتكشف الأرقام عن قوة تضاعفيه مذهلة في الإنتاج:

الجدة الواحدة: تنتج نحو 45 "أماً".

الأم الواحدة: تنتج ما بين 130 إلى 150 طائر تسمين في الدورة الواحدة.

إجمالي الإنتاج: تضخ الصناعة سنويًا نحو مليار و600 مليون دجاجة.

ريادة تكنولوجية وتحديات النمو

تضم مصر حالياً 7 شركات كبرى متخصصة في تربية "جدود التسمين" التي تعتمد على نظم وراثية معقدة لضمان أعلى معدلات التحويل اللحمي.

 وأوضح وزير الزراعة أن الدولة اضطرت مؤخراً لاستيراد كميات من بيض المائدة لتوازن الأسعار وحماية المستهلك، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الأساسي هو حماية المنتج المحلي ودعم الشركات الوطنية للعودة بقوة إلى منصات التصدير الإقليمي.

رؤية مستقبلية

تستهدف وزارة الزراعة التوسع في مناطق التصنيع الداجني، خاصة في مجالات التبريد والتجميد، لتقليل الفاقد وتوفير فرص عمل جديدة في المناطق الصحراوية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار الدواجن والبيض كسلعة استراتيجية لا غنى عنها للمواطن المصري.