فجر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عددًا من المفاجآت بشأن واقع صناعة الدواجن في مصر، كاشفًا أرقامًا جديدة عن إنتاج البيض والكتاكيت، ومطالبًا بتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، وإنشاء بورصة عادلة لضبط الأسعار وحماية المربي والمستهلك.

إنتاج البيض يتجاوز 17 مليار بيضة سنويًا

وقال عبد العزيز السيد، إن إنتاج مصر من بيض المائدة يتجاوز 17 مليار بيضة سنويًا، مستندًا إلى وجود نحو 55 مليون دجاجة بياضة بمتوسط إنتاجية يصل إلى 310 بيضات للدجاجة سنويًا.

وأوضح أن قطاع الدواجن يمتلك طاقات إنتاجية كبيرة، إلا أن عدم وجود تخطيط دقيق وحصر شامل للثروة الداجنة يؤدي إلى تذبذب الأسعار وظهور حالات من الفائض في الإنتاج، ما يستدعي التحرك لفتح أسواق تصديرية جديدة.

لماذا يطالب بتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية؟

وأكد رئيس شعبة الدواجن تأييده لتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول الطيور الحية، معتبرًا أن تفعيله يمثل خطوة مهمة للحفاظ على البيئة والصحة العامة وتطوير صناعة الدواجن.

وأوضح أن التطبيق يحتاج أولًا إلى توفير مجازر آلية كافية في مختلف المحافظات، حتى لا يؤدي حظر نقل الطيور الحية بين المحافظات إلى أزمة في عمليات التداول.

وطالب الأجهزة التنفيذية بحصر الطاقات الإنتاجية بكل محافظة والعمل على إنشاء المجازر المطلوبة قبل التطبيق الكامل للحظر.

«210 جنيهات للكيلو».. رئيس الشعبة يعترض

وانتقد السيد وصول أسعار الدواجن في بعض السلاسل التجارية إلى مستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أن السعر العادل للكيلو بعد حساب تكاليف النقل والتشغيل بالمجزر لا يتجاوز، وفق تقديراته، نحو 110 جنيهات للمستهلك.

كما أشار إلى ارتفاع أسعار البانيه في بعض المنافذ إلى أكثر من 200 جنيه، رغم أن حساب التكلفة الفعلية، بحسب رؤيته، يجعل السعر العادل أقل من ذلك.

ودعا إلى إنشاء بورصة للدواجن تعتمد على التكلفة الحقيقية وتعلن سعرًا استرشاديًا يوميًا، بما يحقق توازنًا بين مصالح المنتج والمستهلك.

شعبة الدواجن تحذر من التشهير بالمحلات

وفي ملف الرقابة، رفض رئيس الشعبة تعميم الاتهامات ببيع دواجن فاسدة على جميع محال التجزئة، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين المخالفات الفردية وبين سلامة المنتج.

وأوضح أن المجازر الآلية والرسمية تستوعب نحو 20% من الإنتاج المحلي، بينما يمر الجزء الأكبر عبر محال وأسواق التجزئة، مشددًا على أن معالجة المخالفات يجب أن تتم دون الإضرار بسمعة الصناعة الوطنية.

مهلة 21 يومًا قبل إغلاق المنشآت

وطالب عبد العزيز السيد بمنح المنشآت المخالفة مهلة تتراوح بين 21 و22 يومًا لتوفيق أوضاعها قبل اللجوء إلى الإغلاق، مع إعادة التفتيش للتأكد من تنفيذ الإصلاحات.

وأوضح أن الإغلاق الفوري قد يضر بالعمالة ويهدد مصادر دخل الأسر، خاصة أن بعض المنشآت تضم مئات العاملين.

خطة لحصر قطاع الدواجن خلال شهر

واقترح رئيس الشعبة تنفيذ حصر شامل للثروة الداجنة خلال 30 يومًا، يشمل مزارع التسمين والبياض والأمهات والجدود، سواء العاملة أو المتوقفة.

وأكد أن وجود قاعدة بيانات دقيقة سيساعد على تحديد احتياجات السوق وفق أعداد السكان ومعدلات النمو، بدلًا من التعامل مع أزمات الفائض ونقص الإنتاج بعد حدوثها.

لماذا لا تعود البيضة إلى 7 جنيهات؟

واستبعد رئيس شعبة الدواجن عودة سعر البيضة إلى 7 جنيهات في الوقت الحالي، موضحًا أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تصل، وفق تقديراته، إلى نحو 108 جنيهات، بينما يرى أن السعر العادل من المزرعة يبلغ نحو 110 جنيهات، لتصل إلى المستهلك في حدود 120 جنيهًا.

وأكد أن الحل لا يكمن في الضغط على المنتج أو المستهلك، وإنما في بناء منظومة أكثر شفافية تعتمد على بيانات الإنتاج والتكلفة الحقيقية، وتضمن استقرار صناعة الدواجن باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر.