أ
أ
طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية بدراسة وتطبيق المقترح الخاص بتداول الدواجن المبردة والمجمدة وتقليل حلقات التداول بين المزرعة والمستهلك.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم بشكل مباشر في دعم استقرار السوق، وحماية المربين، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المستهلكين.
فارق أسعار الدواجن بين المزرعة والمستهلك
وأوضح الزيني في تصريحات خاصة لـ"اجري نيوز", أن السعر الحالي للدواجن في المزرعة يصل إلى نحو 58 أو 59 جنيهًا، بينما تباع للمستهلك النهائي في بعض المناطق بأسعار تتراوح بين 75 و80 جنيهًا، وهو ما يعني وجود فارق في السعر يصل إلى 25% يذهب لحلقات التداول الوسيطة.وأشار إلى أن تقليل تلك الحلقات المباشرة يوفر نحو 25% من تكلفة التداول؛ حيث يمكن توزيع هذه النسبة مناصفة، ليستفيد المستهلك بنسبة خفض تبلغ نحو 12%، بينما تُخصص الـ 12% الأخرى لرفع سعر التوريد من المزرعة ليكون في حدود 65 إلى 67 جنيهًا، بما يضمن استمرار المربين في العمل ويحميهم من الخسائر المتتالية.
فائض إنتاج الدواجن ومخاوف خروج المربين
وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن مصر تمتلك حاليًا فائضًا في إنتاج الدواجن يتجاوز 25%، مشيرًا إلى أن المربين تعرضوا لخسائر متتالية على مدار 4 دورات إنتاجية سابقة.وحذر من أن استمرار هذه الخسائر يدفع المنتجين للخروج من المنظومة، مما سيؤدي مستقبلًا إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وشدد على أن استقرار الأسعار يتطلب الحفاظ على المربين داخل المنظومة لضمان استمرار الدورة الإنتاجية على مدار العام, كما أكد أن الدواجن والبيض يمثلان البروتين الأرخص للمواطنين مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك، لافتًا إلى أن متوسط استهلاك الفرد سنوياً في مصر يبلغ نحو 14 كجم فقط، وهو معدل متدنٍ مقارنة بدول أخرى يصل الاستهلاك فيها لـ 25 كجم.
جهود التوسع في تصدير الدواجن للأسواق الأفريقية
وفيما يخص ملف التصدير، كشف الزيني عن وجود محاولات جادة ومستمرة للتوسع في فتح أسواق خارجية أمام المنتج المصري، لا سيما في أفريقيا مثل أوغندا وكوت ديفوار.وأكد أن الصادرات الحالية لا تتجاوز 1% من حجم الإنتاج المحلي؛ نظرًا لأن فتح الأسواق الدولية وبناء الشراكات وجذب المستوردين يحتاج لبعض الوقت في ظل المنافسة القوية مع دول أخرى.
واختتم الزيني تصريحاته بتأكيد أن قرار تطبيق التداول المبرد والمجمد هو قرار تنفيذي يقع تحت مظلة وزارة التموين والجهات الحكومية الرسمية، معربًا عن أمله في الإسراع بتطبيقه لحماية هذه الصناعة الاستراتيجية.
