قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعدم استضافة أو إظهار سيدة تحمل الجنسية الأسترالية، مع حظر بث أو إعادة نشر أي مواد مصورة خاصة بها، ومنع الترويج لأي أنشطة أو خدمات صحية أو تدريبية تقدمها داخل مصر.
وجاء القرار عقب تلقي المجلس مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، أكدت أن السيدة المذكورة لا تمتلك الصفة القانونية لممارسة المهنة، إذ إنها غير مسجلة بسجل الأطباء بوزارة الصحة أو بجدول نقابة الأطباء، كما أنها لا تحمل أي مؤهل معترف به في مجالي الطب أو التغذية العلاجية.
وأوضح المجلس أن تقديمها لأي محتوى يتضمن تشخيصًا أو علاجًا طبيًا يخالف أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهورها عبر وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن السيدة تخضع أيضًا لحظر رقابي دائم صادر عن لجنة شكاوى الرعاية الصحية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (HCCC) منذ 24 سبتمبر 2019، يمنعها من تقديم أي خدمات أو استشارات أو محاضرات صحية، سواء بمقابل مادي أو بشكل تطوعي.
وأضاف المجلس أن القرار استند كذلك إلى ما نُسب إليها من الترويج لمعلومات ومزاعم صحية غير مثبتة علميًا، من بينها التوصية بعلاجات غير معتمدة للأورام، والدعوة إلى استبدال الرضاعة الطبيعية بألبان الحيوانات للرضع، والتشكيك في فاعلية المضادات الحيوية، ومناهضة التطعيمات، وهي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة وتعريض المرضى لمخاطر جسيمة نتيجة تأخير العلاج أو التخلي عنه.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دوره في حماية المجتمع من المحتوى الصحي المضلل، ومنع تداول معلومات غير موثقة قد تؤثر سلبًا على صحة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الطبية المعتمدة والمتخصصة في كل ما يتعلق بالشأن الصحي.
