أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن العمل وفق شروط الواقفين يعد جزءاً أصيلاً من إنفاذ القانون فيما يتعلق بإدارة الأوقاف المصرية.
وأوضح رسلان خلال حواره برنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن الوزارة تلتزم تماماً بالوصية المحددة للوقف والجهة التي أراد صاحب الوقف الإنفاق عليها سواء كانت لعلاج المرضى أو للتعليم أو لاستثمارها في نشاط اقتصادي معين دون تغيير.
وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى كيفية التعامل الفقهي والقانوني في حال ما إذا كان الغرض الذي أقيم من أجله الوقف لم يعد موجوداً في العصر الحالي.
وضرب الدكتور أسامة رسلان مثلاً بالأوقاف القديمة التي خصصها أصحابها في مصر تاريخياً للإنفاق على كسوة الكعبة المشرفة، مبيناً أن الكسوة تتكفل بها حالياً المملكة العربية السعودية في إطار رعايتها الكاملة للحرمين الشريفين، وهو ما يجعل الفقه لا يقف عند حرفية النص بل يلتفت للغالية الأعم للوقف.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان أن الوزارة تلجأ في مثل هذه الحالات المستجدة إلى الأخذ بآراء الفقهاء المعتبرة وبأحكام القانون السارية لإعادة توظيف الوقف في اتجاه آخر يعود بالخير والنفع على الناس.
وشدد رسلان على أن هذه الأموال والأصول لا يكتنزها أحد ولا تفوز بها أي مؤسسة بمفردها بل يتم إدماجها بالكامل في مصارف أخرى تصب مباشرة في خدمة المجتمع ومساعدة المواطنين.
وطمأن الجمهور والمشاهدين بشأن عمليات التطوير الاستثماري للأصول الوقفية مؤكداً أنها لا تعني أبداً تغيير الأنشطة الاقتصادية أو الوصايا التي قامت عليها.
وطمأن الدكتور أسامة رسلان الجميع بأن الوزارة حريصة كل الحرص على حماية الأهداف الشرعية والتنموية للأوقاف وتطويرها بما يضمن تعظيم عوائدها لصالح المجتمع دون أي إخلال بوصية الواقف الأصلي.
