أ
أ
شهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اتجاه الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف تبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات التي واجهت المواطنين، وتسريع تقنين أوضاع المباني المخالفة وفق الضوابط القانونية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف التصالح، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وحماية حقوق الدولة.
أبرز التعديلات المقترحة
تتضمن التعديلات الجديدة عددًا من التيسيرات، من أبرزها:- السماح بالتصالح على الجراجات وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
- إتاحة التصالح على بعض المخالفات الواقعة داخل المناطق الأثرية، وفق اشتراطات ومعايير محددة.
- السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني التي تقدمت بطلبات تصالح.
- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات التي يحددها القانون.
- مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية (7) و(8)، بما يسرع إصدار قرارات التصالح.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس استشاري أو مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفقًا لما تقره التعديلات النهائية، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين.
- منح خصم يصل إلى 50% من قيمة مقابل التصالح للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.
