شهدت خدمات استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش الجنائي" تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في إطار خطة وزارة الداخلية لتحديث الخدمات الجماهيرية والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية خلال وقت قياسي.

ويمثل الفيش الجنائي من أهم المستندات التي يحتاجها المواطن في العديد من المعاملات الرسمية، سواء للتقدم إلى الوظائف الحكومية والخاصة، أو استكمال إجراءات السفر إلى الخارج، أو استخراج بعض التراخيص، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تطوير منظومة استخراجه وتبسيط إجراءات الحصول عليه.

طرق استخراج الفيش الجنائي

أتاحت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى أقسام ومكاتب الأدلة الجنائية المنتشرة بمختلف المحافظات، والتي تعتمد على تسجيل البيانات الشخصية والبصمات إلكترونيًا باستخدام أحدث الأجهزة، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمة ودقة البيانات.

كما وفرت الوزارة خدمة استخراج الفيش الجنائي إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة.

خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيًا

يمكن للمواطن استخراج صحيفة الحالة الجنائية عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:
- إنشاء حساب شخصي على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
- اختيار خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- تحديد وسيلة استلام الوثيقة، سواء عبر البريد أو من خلال أحد مكاتب الأحوال المدنية.
- سداد الرسوم إلكترونيًا واستكمال الطلب.

وتسهم هذه الخدمة في توفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، إلى جانب تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.

تطوير شامل للخدمات الحكومية

ويأتي تطوير خدمة الفيش الجنائي ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة الداخلية لتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شمل التطوير قطاع الأحوال المدنية، من خلال تسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق عبر مراكز نموذجية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

كما امتد التطوير إلى قطاع المرور، عبر التوسع في الخدمات الإلكترونية، ومنها تجديد رخص القيادة وتراخيص المركبات، وسداد المخالفات المرورية إلكترونيًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل زمن إنجاز المعاملات.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة الخدمات الشرطية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الرقمنة، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي، مع وضع راحة المواطن وسرعة إنجاز الخدمات في مقدمة الأولويات.