أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم استعمال فيزا المشتريات في عمليات الشراء والتقسيط، وذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين حول ما إذا كان استعمال الفيزا للشراء وتقسيط البنك من الراتب حلال أم حرام.

فيزا المشتريات للحلال: شراء السلع جائز شرعًا

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن استخدام فيزا المشتريات لشراء السلع لا يوجد فيه حرج شرعي، إذ يقوم البنك بدور الوكيل في شراء السلعة أولًا ثم بيعها للعميل بالتقسيط.

هذا الأسلوب يجعل المعاملة مبنية على سلعة حاضرة وليس قرضًا ربويًا، ويجعلها جائزة تمامًا.

الفرق بين شراء السلع وسحب النقود

أوضح أمين الفتوى أن الحرمة تكون عند سحب الأموال نقدًا بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها لعدم السداد، حيث يؤدي ذلك إلى احتساب فوائد، وهو ما يُدخل المعاملة في شبهة الربا المحرّم شرعًا.

بينما شراء السلع بالفيزا لا يدخل ضمن القروض الربوية لأنه يوجد سلعة وسيط.

الأرباح والمصاريف الإدارية في الفيزا

بيّن الشيخ إبراهيم أن دفع أرباح أو مصاريف إدارية متفق عليها عند تقسيط ثمن السلعة لا يُعد ربا، طالما كانت المعاملة تتم عبر شراء سلعة حاضرة، ويظل البنك طرفًا ممولًا فقط، والعميل يسدد الأقساط على فترات زمنية محددة.

القاعدة الفقهية: إذا توسطت السلعة فلا ربا

أوضح أمين الفتوى أن القاعدة الفقهية واضحة في هذا الشأن: «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، مؤكداً أن البنك لا يُقرض المال مباشرة، وإنما يمول شراء السلعة ويبيعها بالتقسيط، مما يجعل المعاملة حلالًا شرعًا، طالما تم الالتزام بهذه الآلية.

نصائح للمستهلكين

ينصح خبراء الفتوى المستهلكين باستخدام فيزا المشتريات في شراء السلع فقط، وتجنب سحب الأموال نقدًا عبر الفيزا لتفادي الوقوع في الربا، مع الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة لضمان صحة المعاملة شرعًا.