أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صكوك الأضاحي التي تقدمها بعض المؤسسات، مؤكدًا أنها تُعد بديلًا جائزًا شرعًا في حال عدم قدرة الشخص على الذبح أو التوزيع بنفسه.
جاء ذلك خلال إجابته على سؤال من سيدة تُدعى سهير من القاهرة، بشأن مدى جواز الاعتماد على صكوك الأضاحي، وذلك خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس.
وأكد أمين الفتوى أن الأضحية يجوز أن يقوم بها المسلم بنفسه، كما يجوز له أن يُوكّل أو يُنيب غيره في ذبحها وتوزيعها، وهو أمر مشروع لا خلاف عليه في الفقه الإسلامي.
وأوضح أن صك الأضحية هو في حقيقته توكيل شرعي لجهة تقوم بشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها نيابة عن المضحي، مؤكدًا أن ذلك جائز سواء تم توزيع جزء من الأضحية لصاحبها أو تم التبرع بها بالكامل للفقراء وفق الاتفاق.
وأشار إلى أن تفاصيل التوزيع (ثلث أو أكثر أو أقل) تخضع للاتفاق بين الطرفين، ولا يوجد حرج شرعي في ذلك، طالما تم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه.
وشدد على أهمية اختيار جهات موثوقة وتحت إشراف رسمي مثل الجهات التابعة لوزارات الأوقاف أو التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الأضاحي إلى مستحقيها بشكل صحيح، مؤكدًا أن التحقق من الجهة المنفذة يعد جزءًا أساسيًا من صحة التنفيذ.
