أ
أ
أزمة تقاوي البطاطس.. تدخل أزمة ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس مرحلة أكثر خطورة هذا الموسم، بعدما تحولت من مجرد موجة غلاء عابرة إلى تهديد حقيقي يطال واحدة من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.
تداعيات الأزمة على المزارعين واستقرار الأسواق
فالتقاوي التي تشكّل الركيزة الأولى لنجاح محصول البطاطس أصبحت عبئًا ثقيلًا على المزارعين، الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الأسعار المتصاعدة وسندان احتياجات الزراعة التي لا يمكن تأجيلها ومع هذا الاضطراب غير المسبوق في السوق، تتزايد المخاوف من انعكاس الأزمة على إنتاجية الموسم القادم، وما قد يترتب عليه من ارتفاع إضافي في أسعار البطاطس داخل الأسواق المحلية وفي ظل غياب حلول واضحة حتى الآن، باتت الأزمة بمثابة جرس إنذار يتطلب تحركًا عاجلًا وشاملًا لحماية سلسلة الإمداد وضمان استقرار أحد أهم المحاصيل الغذائية في البلاد.تقلبات أسعار البطاطس في أوروبا مقارنة بالسوق المصري
وفي هذا السياق صرح المهندس محمد الجوهري استشاري زراعة البطاطس أن أسواق بطاطس المائدة في أوروبا تقلبات سعرية كبيرة، إذ تتراوح الأسعار حاليًا بين 30 إلى 80 يورو للطن، وذلك باختلاف الدول وظروف السوق اليومية في حين تقّاوي البطاطس فتتراوح أسعارها في أوروبا بين 250 إلى 350 يورو، ومع ذلك تصلنا في مصر بأسعار مبالغ فيها تصل لـ 55 ألف جنيه، وهو ما يعكس حالة من الفوضى والعبث في السوق.
خسائر فادحة للمزارعين وارتفاعات غير مبررة في التقاوي
وأشار الجوهري في تصريحات خاصة لـ اجري نيوز إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، فقد شهد العام الماضي ارتفاعات غير مبررة في أسعار التقاوي وصلت إلى 100% و120%، رغم أن الزيادة الحقيقية في التكلفة كانت بسيطة وكانت النتيجة كارثية، إذ حقق الفلاح خسائر تجاوزت 75% من تكلفة الإنتاج، مما جعل الوضع الحالي يدخل مرحلة "العبث" بمعنى الكلمة.المستفيدون من الأزمة وجهود الرقابة الغائبة
وأكد استشاري زراعة البطاطس أن المستفيد الوحيد من هذه الأزمة هم المستوردون وشركات الاستيراد، بينما يظل الفلاح الحلقة الأضعف فكلما حاول المزارعون التواصل مع الجهات المسؤولة، يأتي الرد بأن "السوق هو المتحكم" وأن "العرض والطلب" هما العاملان الأساسيان في تحديد السعر، رغم أن الدولة تمنح بعض الشركات فرصًا استيرادية وتسهيلات واضحة.عيوب في التقاوي المستوردة ومخاطر على الإنتاج
و أضاف الجوهري أن خطورة الأزمة تزداد لأن التقاوي المستوردة ليست دائمًا بالجودة المطلوبة؛ فليس هناك صنف أو شركة تسلّم كمية كاملة خالية من العيوب وتظهر مشكلات مثل العفن البني وغيرها من الأمراض، ثم نتساءل بعد ذلك عن سبب انتشار الإصابات وتراجع الإنتاج.مطالب المزارعين بتدخل عاجل من وزارة الزراعة
ويطالب المزارعون وزارة الزراعة بأن تنحاز للفلاح لا للشركات، وأن يكون هناك جهة رقابية فعّالة تتابع جودة التقاوي وتضمن أسعارًا عادلة فالأزمة الحالية تهدد الموسم المقبل بشكل مباشر، خاصة أن معظم الفلاحين خرجوا من الموسم الماضي بخسائر وصلت إلى 95%، وبالتالي لا يمتلكون السيولة الكافية للزراعة من جديد.
ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار بعض الأصناف
وأكد الجوهري أنه مع ارتفاع أسعار التقاوي إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوز بعضها 100 ألف جنيه للطن مثل أصناف التايسون وسفرة ودلتكس، أصبح كثير من المزارعين عاجزين تمامًا عن شراء التقاوي أو الاستمرار في الزراعة.تكلفة زراعة الفدان بين الواقع والأسعار الحالية
فصنف التايسون على سبيل المثال كان سعره 78.5 ألف جنيه في بداية الموسم، ثم قفز إلى 110–120 ألف جنيه دون مبرر موضحًا أن ويتطلب الفدان نحو 600 كيلو من التقاوي، ما يجعل تكلفة الزراعة الحقيقية وفق الأسعار الطبيعية تتراوح بين 15 و17 ألف جنيه للفدان في الدلتا، وبين 30 و40 ألف جنيه في الأراضي الصحراوية ولكن الأسعار الحالية في السوق تجاوزت هذه الأرقام بشكل غير منطقي، حتى بات من الصعب تحديد تكلفة دقيقة للفدان.
أسئلة مطروحة حول دور الشركات وحماية الفلاح
ويطرح المتخصصون سؤالًا منطقيًا:إذا كانت التقاوي تُستورد بأسعار مناسبة، فلماذا لا يستفيد الفلاح من هذا السعر؟
ولماذا يجب أن تربح الشركات 100% وربما أكثر بينما يخسر الفلاح عامًا بعد عام؟
