أ
أ
يُعد البرسيم الحجازي من أهم محاصيل الأعلاف في مصر، لما يتمتع به من قيمة غذائية مرتفعة وإنتاجية عالية، إلى جانب دوره في دعم قطاعي الثروة الحيوانية والتصدير، حيث تشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن إجمالي إنتاجه السنوي يبلغ نحو 3.05 مليون طن.
الوادي الجديد تتصدر الإنتاج
تتصدر محافظة الوادي الجديد إنتاج البرسيم الحجازي في مصر، بإجمالي يقترب من 1.7 مليون طن سنويًا، بما يمثل أكثر من نصف الإنتاج المحلي، مستفيدة من الظروف المناخية الملائمة واتساع الرقعة الزراعية بالمحافظة.قيمة غذائية مرتفعة للحيوانات
وتؤكد الدراسات العلمية أن البرسيم الحجازي يحتوي على نسبة بروتين تتراوح بين 18% و25%، إلى جانب احتوائه على كميات مناسبة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم لدى الحيوانات.كما يُعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات، أبرزها فيتامينات A وE وK، فضلًا عن احتوائه على عناصر معدنية مهمة مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتحسين صحة الحيوانات.
إنتاج مستمر لعدة سنوات
وأوضح إسماعيل كمال الدين مصطفى، أحد مزارعي الوادي الجديد، أن البرسيم الحجازي من النباتات المعمرة، إذ يستمر إنتاجه لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مشيرًا إلى أن الفدان يحتاج إلى نحو 20 كيلوجرامًا من التقاوي، وينتج ما بين طن وطن ونصف في كل حشة، خلال فترة تتراوح بين 25 و30 يومًا.وأضاف أن البرسيم الحجازي يتميز بقدرته على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف، بفضل جذوره العميقة التي تمكنه من امتصاص المياه من أعماق التربة، على عكس البرسيم العادي الذي يُزرع كمحصول شتوي لموسم واحد، ويستهلك كميات أكبر من المياه، كما تقل نسبة البروتين به مقارنة بالبرسيم الحجازي.
أهمية اقتصادية وفرص تصديرية
ومن جانبه، أكد أحمد كمال بسيوني، تاجر البرسيم بالوادي الجديد، أن أوزان البالات تختلف وفقًا لطبيعة الاستخدام، حيث تتراوح البالات الصغيرة بين 20 و25 كيلوجرامًا، بينما تتراوح البالات الكبيرة المستخدمة في المزارع والتصدير بين 200 و500 كيلوجرام.وأشار إلى أن البرسيم الحجازي يمثل محصولًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يسهم في خفض تكلفة تغذية الماشية بفضل إنتاجيته المرتفعة، كما يساعد على زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتحسين جودتها، ويوفر مصدر دخل مستدام للمزارعين نتيجة استمرار إنتاجه لعدة سنوات.
وأضاف أن إمكانية تجفيف البرسيم وكبسه وتصديره إلى عدد من الأسواق الخارجية، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، تعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير حصيلة من النقد الأجنبي.
