قال الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن زيادة القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف لا تؤثر على أسعار الأغذية والخضروات، لأن المساحة المملوكة لهيئة الأوقاف لا تمثل نسبة مؤثرة مقارنة بإجمالي الرقعة الزراعية في مصر، والتي تبلغ أكثر من 10.4 مليون فدان، موضحًا أنها لا تتخطى الـ1% من إجمالي المساحة؛ بمقدار 110 ألف فدان فقط.
وأضاف شطا، فى تصريحات له ، أن القيمة الحقيقية لإيجار الفدان في السوق الحرة تصل في العديد من الأماكن من 60 إلى 89 ألف جنيه، وقد تزيد عن ذلك في بعض الأراضي شديدة التميز، إلا أنها لم تصل لهذا المستوى في إيجارات هيئة الأوقاف.
وأوضح أن الزيادة الأخيرة في قيمة الإيجار لا تستدعي التأثير على أسعار السلع الغذائية، متابعا: "هيئة الإصلاح الزراعي تمتلك نحو 7% من إجمالي الأراضي الزراعية، إلا أن الغالبية العظمى من هذه المساحة مملوكة بنظام التمليك وليس الإيجار، مما يجعل تأثيرها على منظومة الإيجارات الزراعية محدودًا للغاية".
وأشار إلى أن الأسعار الحالية للأراضي المؤجرة من الهيئات الحكومية ما زالت تراعي البعد الاجتماعي للمزارعين، رغم الفجوة بينها وبين بعض أسعار السوق الحرة.
وأكد أن هدف الدولة هو تحقيق توازن بين دعم المزارعين والحفاظ على حقوق الملكية العامة.
وكان متحدث وزارة الأوقاف، أسامة رسلان، أكد لـ"الشروق" سابقا، أن القيمة الإيجارية للفدان لم تصل إلى 55 ألف جنيه في أعلى فئاتها، وهي أقل كثير من الأسعار المتداولة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن القيمة في محافظة الأقصر تتراوح بين 8 آلاف و18 ألف جنيه تبعًا لطبيعة الأرض ودرجة خصوبتها.
وأشار إلى حرص الوزارة على مراعاة أصحاب الملكيات الصغيرة من الفلاحين، ممن تتراوح حيازاتهم بين قيراط حتى 3 أفدنة، مؤكدًا أن دعم هذه الفئة يمثل أولوية خاصة؛ نظرًا لارتباطهم الوثيق بالأرض وإنتاج الغذاء.
