تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات، حملاتها الرقابية على تداول واستخدام المبيدات بمختلف المحافظات، في تحرك يستهدف مواجهة المبيدات المغشوشة والمهربة والمركبات المحظورة، وتشديد ضوابط البيع والرش لحماية المحاصيل والمزارعين والمستهلكين.
وتشمل الإجراءات حملات تفتيش على المحال والمخازن والمصانع والموانئ، إلى جانب سحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقة المبيدات للمواصفات المسجلة، ورصد أي مخالفات تتعلق بالجودة أو التداول غير القانوني.

36 ألف مطبق مبيدات تحت مظلة التدريب والتأهيل

وتعمل الوزارة على رفع كفاءة العاملين في مجال استخدام المبيدات، حيث تم تدريب وتأهيل نحو 36 ألف مطبق مبيدات معتمد بمختلف المحافظات، مع التشديد على عدم ممارسة أعمال الرش دون الحصول على شهادة مزاولة رسمية، للحد من الاستخدام الخاطئ وتقليل مخاطر متبقيات المبيدات في المحاصيل.
كما شملت برامج التأهيل مسؤولي منافذ بيع المبيدات، إذ جرى تدريب 57 مديرًا بالتعاون مع عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب تدريب 38 متدربًا في الإسكندرية على مكافحة آفات المخازن وأعمال التبخير الاحترافي.

فاتورة رسمية تكشف مصدر المبيد

وفي إطار إحكام الرقابة على حركة المبيدات، تشدد الحملات على ضرورة حصول المزارع على فاتورة شراء رسمية تتضمن بيانات المبيد ومصدر إنتاجه أو استيراده، بما يتيح تتبع المنتج في حال اكتشاف أي مخالفة.
كما تلتزم المحال المرخصة بإظهار بيانات الترخيص وكود المحافظة على واجهتها، بما يسهل التفرقة بين منافذ التداول القانونية وغير القانونية.

الرقابة تمتد من الميناء حتى منافذ البيع

ولا تقتصر الإجراءات على الأسواق، إذ يواصل المعمل المركزي للمبيدات سحب العينات من الموانئ والمصانع والمخازن ومنافذ البيع، وإخضاعها للتحليل للتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، فضلًا عن تحديد مؤشرات السمية وفترات الأمان.
وتستهدف هذه المنظومة إحكام السيطرة على سوق المبيدات، والحد من تداول المنتجات غير المسجلة أو المحظورة، بما يدعم سلامة الإنتاج الزراعي ويحافظ على جودة المحاصيل المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.