أ
أ
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
ويأتي القرار في إطار استكمال الصياد لمهامه داخل الهيئة، بعد أن سبق تجديد تعيينه في المنصب خلال عام 2025، مستندًا إلى خبرة مهنية طويلة في مجالات سوق رأس المال والرقابة والإفصاح والحوكمة.
خبرة ممتدة في سوق المال
يمتلك محمد الصياد سجلًا مهنيًا يمتد لسنوات في القطاع المالي غير المصرفي، إذ سبق أن تولى منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 حتى مارس 2019.وتولى الصياد خلال فترة عمله بالبورصة عددًا من الملفات المرتبطة بالقيد والإفصاح والشركات المقيدة، إلى جانب مشاركته في لجان متخصصة، من بينها لجان القيد وشهادات الإيداع الدولية وعمليات السوق والرقابة على التداول واللجنة العليا للبورصة.
كما شارك في مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة، ودراسة عروض الشراء والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات، فضلًا عن فحص طلبات القيد وتطبيق قواعد الإفصاح والشطب والحوكمة المنظمة لسوق رأس المال.
مساهمات في تطوير قواعد سوق رأس المال
وشارك الصياد في إعداد وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق المال، خاصة قواعد القيد والإفصاح والشطب والحوكمة وتقييم المشروعات، إلى جانب مشاركته في وضع أطر تنظيمية تستهدف مواكبة التطورات والممارسات الدولية.كما سبق له عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر وصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب خبرة طويلة في التدريب وبناء القدرات للعاملين والقيادات في شركات الأوراق المالية والجهات العاملة بسوق رأس المال.
المؤهلات والخبرات الأكاديمية
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، تخصص الأسواق المالية، عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية، وبكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.كما حصل على عدد من الشهادات المهنية وشارك في برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية داخل مصر وخارجها.
