الأسمدة المدعمة.. في خطوة تستهدف ضبط سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي وحماية حقوق المزارعين، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على تداول الأسمدة في المحافظات، مع متابعة عمليات التوريد والشحن والتوزيع، وتشديد الإجراءات لمنع التلاعب بالحيازات أو تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق الموازية.

الأسمدة تحت الرقابة في 5700 جمعية زراعية

وتأتي تحركات وزارة الزراعة، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة انتظام حركة توريد وتداول الأسمدة الآزوتية، سواء المدعمة أو الحرة، داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية في 28 مديرية.

وتشمل المتابعة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع الكبرى، بهدف ضمان تدفق الأسمدة بصورة منتظمة وتلبية احتياجات المزارعين دون معوقات، بالتوازي مع تكثيف الجولات الميدانية والمرور على الجمعيات الزراعية لمراجعة عمليات الصرف والتداول.

الأسمدة وكارت الفلاح.. مطابقة بين الواقع والبيانات

وتعمل الوزارة على تعزيز الحوكمة الرقمية في منظومة توزيع الأسمدة، من خلال مطابقة الحيازات الورقية والميدانية مع البيانات المسجلة على منظومة كارت الفلاح الذكي.

وتستهدف لجان الفحص رصد أي اختلاف بين المساحات والحيازات الفعلية والبيانات الرقمية، إلى جانب مواجهة الحيازات الوهمية أو المكررة، ومنع صرف الأسمدة لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، فضلًا عن التصدي لأي محاولات لإدراج محاصيل في غير مواسمها بهدف الحصول على كميات إضافية.

الأسمدة الحرة.. ممنوع البيع للتجار والوسطاء

وشددت الوزارة على ضوابط تداول الأسمدة الحرة التي توفرها الجمعيات الزراعية لتغطية المساحات التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة، مع التأكيد على حظر بيعها للتجار أو الوسطاء.

ويقتصر صرف الأسمدة الحرة على المزارعين بصورة مباشرة، وفقًا للمعاينة الفعلية والمساحة المنزرعة ونوع المحصول المثبت بالحيازة، مع إلزام الجمعيات بالإعلان الدوري عن الأسعار والكميات المتاحة، بما يعزز الشفافية ويحد من فرص التلاعب.

الأسمدة إلكترونيًا.. تفعيل «ميزة» على كارت الفلاح

وفي إطار التحول الرقمي، وجهت وزارة الزراعة بتكثيف توعية المزارعين بأهمية التوجه إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح، تمهيدًا للتوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في عمليات صرف الأسمدة والخدمات المرتبطة بها.

كما تواصل لجان الفحص الحقلي مراجعة الدفاتر والسجلات الورقية ومقارنتها بالبيانات الرقمية، للتأكد من تطابق الكميات المنصرفة مع الحيازات الرسمية وتسهيل حصول صغار المزارعين على مستحقاتهم.

لا عجز في المقررات.. وحظر ربط الصرف بمستلزمات أخرى

وأكدت الوزارة انتظام صرف المقررات السمادية الصيفية، نافية وجود عجز يهدد احتياجات المحاصيل، في ظل التنسيق المستمر مع مصانع الأسمدة الكبرى ومتابعة حركة الشحن والتوزيع.

وشددت في الوقت نفسه على حظر ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية، باعتبار حصول المزارع على مقرراته السمادية حقًا لا يجوز تقييده.

وتستمر غرف العمليات المعنية في متابعة حركة الأسمدة على مدار الساعة، مع إحالة المسؤولين عن أي تلاعب أو تقصير أو تسريب للأسمدة إلى النيابة العامة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.