أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي، أن الدولة تضع زراعة الأرز ضمن خططها لإدارة الموارد المائية بكفاءة، من خلال تحقيق التوازن بين حجم الإنتاج المطلوب لتلبية احتياجات السوق وبين كميات المياه المتاحة.
وأوضح نور الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإنتاج المصري من الأرز يبلغ نحو 1.3 مليون طن سنويًا، وهو ما يوفر احتياجات المواطنين، بالتزامن مع تطبيق الضوابط الخاصة بالمساحات المزروعة بالمحصول واستهلاك المياه.
وأشار إلى أن تحديد المساحات المخصصة لزراعة الأرز لم يعد مرتبطًا بالإنتاج فقط، وإنما يأتي في إطار سياسة أوسع لإدارة التركيب المحصولي وترشيد استخدام المياه، خاصة في ظل الضغوط والتحديات التي يشهدها ملف الموارد المائية في مصر.
ولفت أستاذ الموارد المائية والأراضي إلى أن التطورات المتعلقة بالسد الإثيوبي واتفاقية عنتيبي تزيد من أهمية التعامل بحذر مع الموارد المتاحة، وضرورة وضع سياسات تضمن الاستخدام الأمثل للمياه.
ترشيد المياه أولوية لدعم الزراعة
وشدد نور الدين على أهمية رفع كفاءة استخدام المياه في مختلف الأنشطة، خاصة القطاع الزراعي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب القضاء على أي صور للهدر والحفاظ على كل قطرة مياه.وأضاف أن حسن إدارة الموارد المائية يمثل عاملًا أساسيًا لاستمرار النشاط الزراعي وتلبية احتياجات المجتمع، موضحًا أن ترشيد الاستهلاك لا يعني التأثير على الإنتاج، وإنما يستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة بصورة مستدامة.
