في إطار حرصها على حماية الصحة العامة والإنتاج الزراعي، تشن وزارة الزراعة، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومديريات الزراعة، حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على محال بيع المبيدات الزراعية والمصانع المنتجة. تأتي هذه الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المسطحات والبيئة، وإدارة حماية المستهلك، ومفتشي التموين.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من سلامة المنتجات المطروحة في السوق، وحظر المبيدات غير المسجلة من قبل وزارة الزراعة، وضبط المنتجات مجهولة المصدر أو المغشوشة. يتم تحويل جميع المخالفات إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لضمان الحفاظ على جودة الإنتاج الزراعي وسلامة المواطنين.

وأفاد تقرير لجنة المبيدات بأن الحملات الدورية تشمل اكثر  من 7200 محل لبيع المبيدات و51 مصنعًا للمبيدات، بهدف ضبط المخالفين.

كما تركز هذه الحملات على إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء. يجب أن توضح الفاتورة بيانات المبيدات المتداولة، ومصدر الإنتاج أو الاستيراد، وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها. وسيتم إرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.

أوضح تقرير لجنة المبيدات أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، يتم وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة تحمل رقم ترخيص المحل وكود المحافظة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين العملاء من التعرف بسهولة على المحلات المرخصة وغير المرخصة، مما يحد من انتشار المبيدات المغشوشة والمهربة.

كما سيتم نشر أسماء المحلات المرخصة في مديريات الزراعة لتعريف المزارعين بأماكن شراء المنتج السليم، وبالتالي الحد من مخالفات الغش وضمان سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.