أكّدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متابعتها الحثيثة لمؤشرات حركة التداول والتصدير الخاصة بمحصول القطن المصري، مشيرةً إلى التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجهات الرسمية والمحلية والدولية وفي مقدمتها اتحاد مصدري القطن بالإسكندرية وتقرير وزارة الزراعة الأمريكية والتي تُرجح حدوث انتعاشة قوية وقفزة بنسبة 40% في حجم صادرات القطن خلال موسم التصدير الحالي 2026/2027.

وأوضحت الوزارة أن صادرات القطن من المتوقع أن تبلغ نحو 350 ألف بالة (ما يعادل 84 ألف طن)، مقارنة بنحو 250 ألف بالة (60 ألف طن) سجلتها الأسواق خلال الموسم الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب الخارجي وتحسن تنافسية الأصناف المصرية فائقة الجودة.

الهند والصين تصدران الطلب وتنافسية أسعار القطن تحفز المستوردين

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن هذا الأداء التصديري الإيجابي يرتكز بصورة أساسية على الطلب الكثيف من كبرى الأسواق المستوردة، وعلى رأسها الهند والصين، حيث يُستخدم القطن المصري فائق الجودة والنعومة في تصنيع الغزول الفاخرة والمنسوجات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأضافت الوزارة أن التراجع النسبي في الأسعار العالمية لبعض أصناف القطن المصري (مثل سوبر جيزة 94 وجيزة 95) ساهم في تعزيز جاذبيتها وتنافسيتها السعرية أمام المستوردين الدوليين، مما أسهم في تسريع وتيرة التعاقدات التصديرية الرسمية.

محددات حركة شحن القطن والتوسع في التصنيع المحلي

وحول التحديات والمحددات اللوجستية، أكدت الوزارة أن القطاع يراقب عن كثب تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الشحن البحري، والتي دفعت بعض الشركات المصدرة للقطن إلى تحويل مسارات الشحنات نحو طرق بديلة وطويلة، متسببة في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتباطؤ مؤقت في تسليم بعض الطلبيات.

واختتمت الوزارة بتأكيد اتساق حركة تصدير القطن مع الاستراتيجية القومية للتوسع في التصنيع المحلي، من خلال توجيه جانب من الأقطان متوسطة وطويلة التيلة لتغذية المغازل والمصانع المحلية الحديثة، بما يضمن تدريجيًا التحول من تصدير القطن بصورته الخام إلى تصديره في صورة منتجات نهائية تحقق أعلى قيمة مضافة لدعم الاقتصاد الوطني.