تشهد أسواق القطن حالة من المتابعة الحثيثة لتوقعات الأسعار لهذا الموسم، في ظل التراجع النسبي للأسعار العالمية, ورداً على ذلك، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حرص الدولة على دعم مزارعي القطن المصري وتأمين هوامش ربح ملائمة لهم، من خلال تدابير وإجراءات حازمة تُبقي السعر عند مستويات مجزية وتمنع أي استغلال.

آليات حماية أسعار القطن وربط التسعير بالبورصة العالمية

وأوضحت الوزارة أن منظومة تداول القطن تعتمد على آلية حماية حازمة تمنع هبوط السعر عن حد معين لتغطية تكاليف الإنتاج، حتى في حال انخفاض البورصة الدولية. كما يتم ربط سعر فتح المزادات بأسعار القطن العالمية مضافاً إليها علاوة جودة للأقطان المصرية فائقة الطول، بما يضمن مواكبة السوق المحلية للمستجدات السعرية ودعم الفلاح بشكل مباشر.

مزادات إلكترونية وتوريد مباشر للقطن بدون وسطاء

وأشارت الوزارة إلى أن بيع القطن يتم من خلال مزايدات علنية إلكترونية تشرف عليها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بمشاركة الشركات العامة والخاصة لتعزيز التنافسية. وتُلزم المنظومة المزارعين بتوريد القطن مباشرة إلى مراكز التجميع الرسمية، تمهيداً لبيعه للشركات الراسية عليها المزادات بشكل مباشر، مما يلغي تماماً دور التجار الوسطاء ("الجلابين").

حوكمة عمليات فرز ووزن القطن لتوفير الحماية للفلاح

واختتمت وزارة الزراعة بيانها بتأكيد حوكمة كافة عمليات فرز ووزن القطن داخل مراكز التجميع، حيث يتولى خبراء ومحكمون محايدون تحديد رتبة القطن ونسبة الرطوبة بدقة متناهية. وتخضع هذه العمليات لضوابط صارمة تُحرم الخصومات العشوائية، بما يضمن صون حقوق المزارعين واستقرارهم المالي والحفاظ على جودة القطن المصري.