في إطار إجراءات ضبط توزيع الأسمدة، تتابع الإدارة المركزية لشئون المديريات تطبيق نظام التتبع "الباركود" الذي يراقب حركة المقررات من المصنع إلى الجمعية عبر بوليصة شحن معتمدة.

وزارة الزراعة تلزم شركات الأسمدة بتوريد حصتها

وقال  تقرير  لوزارة الزراعة،  تتابع تنفيذ خطتها لتوفير الأسمدة الشتوية ، بإلزام الشركات المنتجة الأسمدة  بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة  من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات،  و عدم إصدار شهادات للشركات  إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، خاصة أن بعض الشركات تفى بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة.

 تنسيقية الأسمدة  مراعاة  ارتفاع نقل "النولون" للأسمدة 

 وأكد تقرير وزارة الزراعة ، قيام  اللجنة التنسيقية  للأسمدة بمراعاة  ارتفاع نقل "النولون" الأسمدة من أرض المصنع  وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أى أعباء إضافية، والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل.

توفير المعلومات الزراعية المتعلقة باستخدامات الأسمدة

وواضح التقرير ، أنه يتم تفعيل  القوافل  الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة،  ومراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها.

لجان متابعة يومية  لتوريد المصانع للأسمدة

وأوضح  التقرير ،أنه  تم عمل لجان  متابعة يومية  لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية،و لجان فنية رقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة  ، يتم عمل  معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات ، و تشكيل غرف عمليات بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير.

توفير المقررات السمادية المدعومة  للموسم الشتوى 

 وتواصل  اللجنة التنسيقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة ،تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة ، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعومة  للموسم الشتوى الجديد ، و الزام جميع الشركات بتوفير احتياجات السوق المحلى ، لافتا الى أن  سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.
 يتم صرف المقررات  من خلال كارت الفلاح وبالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات  " البركود " ، لافتا الى  صرف الأسمدة لمحاصيل القمح والفول البلدى وغيرها مع بداية زراعات الموسم.