أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن أسعار الخضروات والفاكهة المعروضة للمستهلك في الأسواق المحلية لا تعكس التكاليف الحقيقية للمنتجات كما تُباع في أسواق الجملة، مرجعة ذلك إلى تعدد حلقات التداول وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق.
وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة، أن هناك فجوة واضحة بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة، بسبب وجود عدد كبير من الوسطاء وتجار التجزئة الذين يبالغون في هامش الربح، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبررات واقعية.
وأشار النجيب إلى أن بعض الأصناف شهدت انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا في عدد من الأسواق المركزية، وعلى رأسها سوق العبور، إلا أن هذه التراجعات لم تنعكس على الأسعار النهائية للمستهلك، بسبب "تشوهات في منظومة التداول"، بحسب وصفه.
وأكد أن غياب الرقابة وضعف تفعيل الأجهزة المعنية ساهم في تفاقم الأزمة، مشددًا على ضرورة مراجعة آليات ضبط الأسواق، ووضع حدود لهوامش الربح، بما يضمن استفادة المواطنين من أي تحسن في المعروض أو انخفاض في الأسعار الموسمية.
وأوضح أن تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى يعود لاختلاف مستويات الجودة والخدمات المقدمة، حيث تستهدف كل منطقة فئة معينة من المستهلكين، مما يؤدي إلى تباين واضح في التسعير.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الشعبة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على دعم إنشاء منافذ بيع مباشرة وثابتة ومتحركة، تهدف إلى تقليص حلقات الوساطة وتوفير المنتجات بأسعار قريبة من أسعار الجملة، بهدف تحقيق التوازن في السوق والتخفيف من آثار الغلاء على المواطنين
