أ
أ
شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر خلال شهر يوليو 2026 حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية والتجارية، في إطار جهود تموين إسنا لمتابعة الأسواق والمخابز والتأكد من سلامة السلع المتداولة وحماية حقوق المواطنين.
تموين إسنا يكشف مخالفات السلع المدعمة خلال حملات يوليو
أعلنت إدارة تموين إسنا تنفيذ حملات تفتيشية موسعة بقيادة أحمد طه وعدد من مفتشي الإدارة، أسفرت عن ضبط نصف طن من الأسمدة الزراعية المدعمة المحظور تداولها في الأسواق، وذلك قبل طرحها بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المنتجات المدعمة.كما تمكنت الحملات من ضبط طن ونصف من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز داخل أحد مطاحن الغلال الأهلية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
تموين إسنا يضبط سلع مجهولة المصدر ومنشآت بدون ترخيص
واصلت حملات تموين إسنا أعمالها لملاحقة تداول السلع مجهولة المصدر، حيث تمكنت من ضبط 3000 عبوة من منتجات "شراب لوليتا" داخل أحد المخازن غير المرخصة، وذلك لعدم وجود المستندات الدالة على مصدرها.كما أسفرت الحملات عن ضبط 6 منشآت تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحرير 42 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تموينية وتجارية مختلفة، في إطار متابعة مدى التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين المنظمة للعمل.
تموين إسنا يتابع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز
وفي قطاع المواد البترولية، كشفت حملات تموين إسنا عن مخالفات داخل عدد من المنشآت، حيث تم ضبط محطتي وقود لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، كما تم غلق 3 مستودعات بوتاجاز خلال مواعيد العمل الرسمية لعدم الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة.وأكدت إدارة التموين استمرار الرقابة على مختلف الأنشطة، خاصة القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية والطاقة، لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على وصول الخدمات والمنتجات للمواطنين بالشكل الصحيح.
تموين إسنا يحرر مخالفات للمخابز البلدية
وفي مجال متابعة المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن ضبط 5 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب ضبط مخبزين قاما بالتصرف في 600 كيلوجرام من حصتهما من الدقيق المخصص للإنتاج.كما تم تحرير محاضر ضد مخبزين بسبب عدم انتظام تسجيل البيانات في سجل الزيارات، بالإضافة إلى ضبط مخبزين لعدم وجود ميزان حساس داخلهما وقت التفتيش.
وأكدت إدارة تموين إسنا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي شملت التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على جودة السلع المقدمة للمواطنين.
