في ضربة رقابية جديدة لحماية المستهلك، نجحت فرق سلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية في ضبط 91 طنًا من الدواجن المجمدة التي ظهرت عليها علامات الفساد داخل أحد مجازر الدواجن، في حملة موسعة استهدفت إحكام الرقابة على تداول الأغذية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

سلامة الغذاء تكشف كميات ضخمة من الدواجن غير الصالحة

شهدت الجمعة 31 يوليو 2026 تنفيذ حملة رقابية مكبرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق والمنشآت الغذائية.
وبحسب بيان الهيئة، أسفرت الحملة عن ضبط 91 طنًا من الدواجن المجمدة التي ظهرت عليها علامات الفساد داخل أحد مجازر الدواجن بمركز ومدينة أبوصوير، قبل تداولها بالأسواق، كما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سلامة الغذاء تضبط مادة كيميائية محظورة داخل المنشأة

ولم تتوقف نتائج الحملة عند ضبط الدواجن فقط، إذ تمكنت فرق سلامة الغذاء أيضًا من ضبط مادة كيميائية محظور استخدامها في المواد الغذائية، في مخالفة تمثل خطرًا على سلامة المنتجات المتداولة.
كما جرى تحرير أربعة محاضر شملت مخالفات تتعلق بالشهادات الصحية ونقص الاشتراطات الصحية داخل المنشأة، ضمن الإجراءات الرقابية التي تستهدف رفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة.

سلامة الغذاء تشدد على الالتزام بالاشتراطات الصحية

وأوضح البيان أن الحملة جاءت في إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي، ومتابعة اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لأعمال الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة هانم سالم علي، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الحملات الميدانية مستمرة لرصد أي مخالفات قد تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

سلامة الغذاء تمنح المنشآت مهلة لتوفيق الأوضاع

وخلال الحملة، وجه مسؤولو سلامة الغذاء أصحاب المنشآت الغذائية بسرعة استكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة لتداول وإنتاج الأغذية.
كما منحت الهيئة المنشآت المخالفة مهلة محددة لتوفيق أوضاعها القانونية، مؤكدة أن استمرار الحملات الرقابية يهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن للمستهلك، والحد من تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على الغذاء وحماية المواطنين.