أ
أ
يثير موضوع إيداع المال في البنوك والحصول على عائد شهري تساؤلات متكررة بين المواطنين، خاصة عندما يعتمد البعض على هذا العائد في تلبية احتياجات الأسرة والمصاريف اليومية.
وفي حديثه عن هذه المسألة، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحكم وفق ما استقرت عليه الفتاوى الرسمية.
إيداع المال في البنوك وعائد شهري.. ماذا قالت دار الإفتاء؟
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إيداع المال في البنوك والحصول على العائد الناتج عنه جائز شرعًا، وفقًا لما انتهت إليه فتوى دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية ومشيخة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية.وأوضح خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس" أن البنك لا يحتفظ بالأموال فقط، بل يقوم بتشغيلها واستثمارها في أنشطة مختلفة، ثم يمنح صاحب المال نسبة من هذا التشغيل، مؤكدًا أن تحديد نسبة العائد مسبقًا لا يمثل مانعًا شرعيًا من وجهة نظر هذه الفتوى.
إيداع المال في البنوك وطبيعة التعاملات الحديثة
وأشار أمين الفتوى إلى أن المعاملات البنكية تعد من القضايا المستحدثة التي لم تكن موجودة بالصورة الحالية في زمن النبي ﷺ والصحابة والتابعين، ولذلك تناولها العلماء والفقهاء المعاصرون بالدراسة والاجتهاد للوصول إلى الأحكام المتعلقة بها.وأضاف أن المؤسسات الدينية وعددًا من العلماء والمفتين المعاصرين أجازوا هذه المعاملات، معتبرين أن العلاقة بين العميل والبنك تقوم على تشغيل الأموال والاستثمار، وليست على صورة القرض الربوي التقليدية.
إيداع المال في البنوك بين الاستثمار والربا
وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام أن الربا في صورته الفقهية القديمة كان مرتبطًا بمعاملات معينة وبالنقود التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الذهب والفضة، بينما أصبحت العملات الورقية في العصر الحديث ذات طبيعة نقدية مستقلة ولها أنظمة اقتصادية مختلفة.وأكد أن مسألة إيداع المال في البنوك تعتمد على طبيعة المعاملة المصرفية وكيفية توصيفها، مشيرًا إلى أن الفتوى التي تعتمدها دار الإفتاء المصرية ترى جواز الحصول على العائد البنكي باعتباره ناتجًا عن استثمار وتشغيل الأموال.
إيداع المال في البنوك واستخدام العائد في المصروفات
وبيّن أمين الفتوى أن العائد الشهري الناتج عن إيداع المال في البنوك يجوز الانتفاع به في أوجه الحياة المختلفة، ومن بينها الإنفاق على الأسرة والمصاريف المنزلية، وفقًا لما تقرره هذه الفتوى.وتأتي هذه التصريحات في إطار الرد على الأسئلة التي تشغل المواطنين حول المعاملات المالية اليومية، خاصة مع اعتماد كثير من الأسر على العوائد البنكية كمصدر منتظم للدخل، مع استمرار النقاش الفقهي حول المستجدات الاقتصادية الحديثة.
