في متابعة ميدانية تستهدف ضبط منظومة الحيازات الزراعية والتأكد من دقة البيانات المسجلة إلكترونيًا، شهدت جمعية النوبيين بمحافظة الأقصر جولة تفقدية مفاجئة لمراجعة أعمال الحصر الزراعي ومتابعة صرف الأسمدة المدعمة، بالتزامن مع الاستعداد لبدء مرحلة التسجيل غيابيًا.

جمعية النوبيين تراجع الحصر الزراعي استعدادًا للمرحلة الجديدة

أجرى المهندس أحمد بغدادي السمان، من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، جولة مفاجئة داخل جمعية النوبيين لمتابعة سير العمل وتنفيذ التوجيهات الخاصة بخطة دورة الحصر الحيازي 2026/2029، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لبدء مرحلة تسجيل الحيازات غيابيًا اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

وخلال الجولة، جرى استعراض معدلات الإنجاز في الحصر الصيفي لموسم 2026، حيث بلغت نسبة الحصر نحو 78%، وهو ما دفع إلى توجيه مسؤولي الوحدة الزراعية بضرورة استكمال حصر جميع المحاصيل المزروعة فعليًا على الطبيعة، مع التركيز بصورة خاصة على زراعات البساتين.

وأكدت المتابعة أن الحصر الحيازي لا يقتصر على المحاصيل التي تحصل على دعم سمادي، وإنما يشمل جميع المساحات والأنواع الزراعية الموجودة فعليًا دون استثناء، بهدف الوصول إلى حصر كامل بنسبة 100%.

جمعية النوبيين تتابع صرف 4450 شيكارة أسمدة مدعمة

وشملت الجولة مراجعة منظومة الأسمدة المدعمة وآليات توزيعها على المزارعين، حيث كشفت المتابعة عن صرف 4450 شيكارة من أسمدة اليوريا والنترات، وفق البيانات التي جرى تدقيقها وتسجيلها رسميًا عبر المنظومة الإلكترونية.

كما أكدت الجولة وجود رصيد كافٍ من الأسمدة داخل مقر الجمعية، مع استمرار عمليات الصرف بصورة منتظمة، بالتوازي مع التشديد على ضرورة إحكام الرقابة ومنع أي تجاوزات سواء في عمليات الصرف أو تسجيل بيانات الحصر الميداني.

وشددت المتابعة كذلك على أهمية التعامل الجيد مع المزارعين وتسهيل الإجراءات أمامهم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق القواعد المنظمة.

جمعية النوبيين تتحقق من المحاصيل على الطبيعة

وفي ختام الجولة، رافق المهندس أحمد بغدادي السمان المهندس ياسر الراوي، رئيس الوحدة، لمعاينة الحاصلات والزراعات الصيفية على الطبيعة، بهدف التحقق من مدى مطابقتها للبيانات المسجلة في المنظومة.

كما جرى التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح الصادرة عن وزارة الزراعة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم صرف الأسمدة للمزارعين أصحاب حيازات الأراضي الواقعة خارج الزمام، من خلال مندوبي الشركات المعتمدين، ومن بينها الشركة المصرية الريفية.

وتأتي هذه المتابعة ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء الزراعي، وإحكام الرقابة على منظومة الحيازات والأسمدة، مع دعم المزارعين الجادين وتقديم الخدمات لهم وفق الأطر القانونية والمؤسسية، بما يسهم في حماية منظومة الدعم وتحسين دقة البيانات الزراعية.