كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لضمان استقرار منظومة توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدة استمرار صرف المقررات السمادية للمزارعين دون أي نقص، مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية لمنع التلاعب أو تسريب الدعم إلى السوق السوداء.

وزارة الزراعة تتابع توزيع الأسمدة في جميع المحافظات

أكدت وزارة الزراعة أن 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية تواصل متابعة عمليات شحن وتوزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار صرف مستلزمات الإنتاج حتى خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

وتستهدف هذه الجهود ضمان توفير الاحتياجات اللازمة للمحاصيل الصيفية وحماية الإنتاج الزراعي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.

تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي تلاعب في منظومة توزيع الأسمدة، مع التأكيد على التصدي لمحاولات إعداد كشوف حصر وهمية أو صرف كميات لغير المستحقين.

كما تعمل الوزارة على ربط قواعد بيانات كارت الفلاح بالأنشطة الزراعية والحيوانية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تكرار الحيازات أو تسجيل بيانات مخالفة.

حملات تفتيش على أكثر من 5700 جمعية زراعية

كشف تقرير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية عن استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات.

وتهدف الحملات إلى منع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء، والتأكد من صرف الحصص للمزارعين الحقيقيين بالأسعار الرسمية، مع متابعة أرصدة المخازن وحركة التوزيع.

وزارة الزراعة تنفي وجود نقص في الأسمدة

جددت الوزارة تأكيدها على عدم وجود أي عجز في المقررات السمادية خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع مصانع الأسمدة المحلية لضمان التدفق المنتظم للكميات المطلوبة.

وأكدت أن استقرار توافر الأسمدة يسهم في زيادة إنتاج المحاصيل العلفية، بما يدعم قطاع الثروة الحيوانية ويخفض تكاليف الإنتاج على المربين.

حظر ربط صرف الأسمدة بأي شروط إضافية

أصدر قطاع الخدمات الزراعية قرارًا بحظر ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض أعباء مالية إضافية على المزارعين.

وشددت وزارة الزراعة على أن الحصول على الحصة السمادية حق أصيل للمزارع، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جمعية تخالف التعليمات.

غرف عمليات لمتابعة توزيع الأسمدة لحظيًا

فعّلت الوزارة غرف العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل المديريات الزراعية، لمتابعة حركة الشحن والصرف بشكل لحظي، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجه المزارعين.

كما تساهم هذه المنظومة في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة وإجراء المناقلات اللازمة بين المحافظات عند الحاجة.

توفير الأسمدة الحرة بجانب المدعمة

أعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة بدء توفير كميات من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب الأسمدة المدعمة، لتلبية احتياجات المساحات غير المدرجة ضمن منظومة الدعم.

وأكدت الوزارة أن صرف الأسمدة الحرة سيكون للمزارعين فقط، مع منع بيعها للتجار أو الوسطاء، وربط الكميات بالمساحات المنزرعة فعليًا.

إعلان الكميات والأسعار أسبوعيًا

وجهت وزارة الزراعة المديريات الزراعية بالإعلان أسبوعيًا عن الكميات المتاحة من الأسمدة الحرة والمدعمة وأسعارها الرسمية داخل الجمعيات الزراعية، بهدف تعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالأسعار.

وأكدت الوزارة أن إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة وتطوير نظام كارت الفلاح يمثلان ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.