ناقش الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي سامح عبدالهادي، مقدم برنامج "مصر كل يوم" على قناة مصر الزراعية، عدة قضايا هامة تشمل الكارت الذكي، التعدي على الأراضي الزراعية، واستراتيجيات التعامل مع عقود الإيجار الموثقة.

مشكلة توقف الكارت الذكي بسبب محاضر المخالفات

أشار الدكتور أنور عيسى إلى أن العديد من المزارعين واجهوا مشكلة توقف بطاقاتهم الذكية الخاصة بصرف المستلزمات الزراعية بعد تحرير محاضر مخالفات تتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية أو قضايا الكهرباء. 

وأوضح أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل هذه البطاقات بعد تقنين الأوضاع، وأفاد أن أكثر من ألفي مزارع تم إعادة تفعيل بطاقاتهم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع التنسيق مع شركة الكهرباء وشركة "إي فاينانس" للتحقق من الوضع القانوني للمزارع قبل استئناف صرف الدعم. 


وخلال المداخلة، أكد الدكتور أنور عيسى أن على المخالف أن يتحمل مسؤولية قراراته، مشيرًا إلى أن الدولة حذرت مرارًا وتكرارًا، من تداعيات ومآلات التعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن إجراءات استعادة الدعم ليست بالسهولة التي قد يتصورها البعض، وهي المسألة التي يتوجب معها الالتزام بالقوانين لحماية الأراضي الزراعية.

جهود الدولة في دعم الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل

أشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إلى الجهود المستمرة والملموسة التي تبذلها الدولة المصرية في توفير مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وأكد أن الجهات المعنية تعمل بشكل متوازي على استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، رغم التكاليف المرتفعة التي تتراوح بين 30 إلى 50 ألف جنيه للفدان، مما يستدعي ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.

إشكالية صرف الأسمدة للأراضي المؤجرة

انتقل النقاش إلى قضية توزيع الأسمدة المدعمة، حيث أشار الإعلامي سامح عبدالهادي إلى أن الدولة تدعم الفلاح بتوفير الأسمدة لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، إلا أن هناك مشكلة تتعلق بالأراضي المؤجرة، حيث يتم توجيه الدعم إلى مالك الحيازة بدلاً من المستأجر الفعلي الذي يتولى الزراعة.

بدوره، أوضح الدكتور أنور عيسى أن هذا الأمر يؤدي إلى إهدار الدعم، حيث يقوم بعض مالكي الحيازات ببيع الأسمدة في السوق السوداء بدلاً من تسليمها للمستأجرين، ما يجعل المستأجر يضطر لشراء الأسمدة بأسعار مرتفعة رغم كونه هو من يعمل في الأرض، وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على إجراء حصر دقيق للحيازات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى المزارعين الفعليين، كما أشار إلى أن هناك توجهًا لاعتماد عقود الإيجار الموثقة كحل لضمان حق المستأجر في الحصول على الأسمدة المدعمة.