أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة لجميع التقييمات الخاصة بالأراضي الصالحة لمشروعات التصنيع الزراعي، تمهيدًا لطرحها للاستثمار، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التصدير.
وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية، إن التصنيع الزراعي يمثل فرصة كبيرة لجذب العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية تعد خطوة أساسية في دعم هذا التوجه وتعظيم العائد الاقتصادي من المنتجات الزراعية.
وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل أيضًا على تنشيط دور التعاونيات الزراعية وتحديث منظومتها، بهدف دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة الزراعية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للإنتاج والتسويق.
وأشار الوزير إلى أن هناك جهودًا قائمة بالتنسيق مع وزارة البيئة للاستفادة من المخلفات الزراعية، مؤكدًا أن بعض الشباب في القرى بدأ بالفعل مشروعات متطورة لتدوير المخلفات، مثل "فرم المخلفات الزراعية" باستخدام ماكينات محلية الصنع.
وشدد على أن هذه المبادرات تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وتفتح آفاقًا جديدة لريادة الأعمال في الريف المصري.
