في الوقت الذي يعتمد فيه الأمن الغذائي على جهد الفلاحين في الحقول، تتزايد معاناة المزارعين يومًا بعد يوم نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة وغياب التسويق العادل للمحاصيل، مما جعل العديد منهم يقفون على حافة الخسارة بدلًا من تحقيق الربح.

ورغم جهود الدولة في عدد من برامج الدعم والإرشاد الزراعي، يرى الفلاحون أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات أكثر سرعة وفاعلية لاستمرار الإنتاج وحماية مصدر رزق ملايين الأسر.

الفلاح يحتاج الدعم 

طالب الحاج محمد فرج رئيس الاتحاد العام لفلاحي مصر  ، بضرورة تقديم دعم حقيقي وملموس للفلاحين، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يواجه تحديات متزايدة تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة  ولكن دون فائدة .

أزمة الأسمدة 

وأوضح فرج خلال تصريحات خاصة لـ اجري نيوز  أن الفلاحين يعانون من تأخر تسليم الأسمدة عن مواعيدها المقررة، بالإضافة إلى حصولهم على حصص أقل من الكميات التي حددتها وزارة الزراعة، الأمر الذي يجبر الكثيرين على اللجوء إلى السوق الحر بأسعار مرتفعة.

وأشار إلى أن أسعار التقاوي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة تقاوي المحاصيل الإستراتيجية، موضحًا أن سعر شيكارة القمح وزن 30 كجم وصل إلى نحو 850 جنيهًا، وهو ما يزيد من أعباء الزراعة على الفلاح.

غياب التنسيق بين الري والزراعة أهلك المحاصيل 

وشدد فرج على أهمية تفعيل التنسيق العملي بين وزارتي الري والزراعة، لافتًا إلى أن بعض الأراضي تتعرض لمشكلات الغرق بسبب زيادة المياه، بينما تعاني أراضٍ أخرى من الجفاف ونقص الري، وهو ما يتسبب في خسائر مباشرة للمزارعين.

كما طالب بضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي في مناطق الري الجوفي، بعد لجوء عدد كبير من المزارعين لحفر آبار جوفية بشكل عشوائي دون دراسة، مما قد يهدد مخزون المياه الجوفية على المدى الطويل.

وأضاف أن تأخر صرف مستحقات الفلاحين عن المواسم السابقة الخاصة بالزراعة التعاقدية يمثل عبئًا إضافيًا على المزارع الذي يعتمد على هذه الأموال لتغطية نفقات الموسم الجديد.

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد فرج وجود خلل في منظومة تداول وتسعير السلع والمنتجات الزراعية، مطالبًا بتفعيل دور التعاونيات الزراعية بشكل حقيقي لضمان حصول الفلاح على مستلزمات الإنتاج والتسويق العادل للمحصول.

وفي ختام تصريحاته، وصف الحاج محمد فرج حال الفلاح المصري بـأنه: "الجندي المجرد من سلاحه، يقاتل بلا خطة وملقى في الصحراء"،
مؤكدًا أن دعم الفلاح هو دعم للأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي.