أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن المنظومة المصرية لتداول المبيدات تدار وفق ضوابط علمية وتشريعية صارمة تضع صحة المواطن والأمن الغذائي كأولوية قصوى. وأوضحت أن المبيدات "دواء الزرع" الذي لا غنى عنه لحماية المحاصيل من الهلاك، مشيرة إلى أن الإشكالية ليست في المادة نفسها بل في "سلوك الاستخدام".

وأوضحت  الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة أبرز نقاط المنظومة الرقابية:
اعتماد دولي: لا يتم تسجيل أي مبيد في مصر إلا بمرجعية من 5 جهات عالمية (الاتحاد الأوروبي، أمريكا، اليابان، كندا، أستراليا) وبعد تجريبه لموسمين متتاليين.

صفر مخاطر: تجرى دراسات سمية دقيقة لحماية النحل، والأسماك، والبيئة المائية، مع تشديد الرقابة على "فترة ما قبل الحصاد" (PHI) لضمان خلو المحاصيل من المتبقيات.

مكافحة الغش: أكدت أبو يوسف أن وعي المزارع هو الخط الأول لمواجهة المبيدات المغشوشة، محذرة من "خلط المبيدات" الذي قد يؤدي لنتائج كارثية على المحصول والصحة.

توطين الصناعة: كشفت عن وجود 50 مصنعاً محلياً تخضع لتطوير مستمر لرفع كفاءة الإنتاج وفتح آفاق التصدير للأسواق العربية والأفريقية.

التحول الرقمي: تبنت اللجنة نظام "مطبق المبيدات" المرخصين والتحول الرقمي في الخدمات لضمان الرقابة اللحظية على السوق ومنع تداول المواد الراكدة أو المحظورة عالمياً.