وجّه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع التصدي بكل حسم لمحاولات تهريب السلع المدعمة والاتجار بها خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن الدعم الذي تقدمه الدولة خط أحمر، ولن يُسمح بالتلاعب به أو حرمان مستحقيه منه.

وفي إطار مواجهة الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال، رئيس المركز، من ضبط سيارة نقل محملة بنحو طن من الأسمدة الكيماوية والمخصبات الزراعية المدعمة والمملوكة لوزارة الزراعة، وذلك قبل تهريبها وطرحها للبيع في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدولة والمزارعين.

ضبط السيارة خلال حملة مكبرة بديروط

جاءت الواقعة خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية بشارع بورسعيد الحيوي بمدينة ديروط، في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط ورفع الإشغالات والتعديات وتيسير الحركة المرورية.

وخلال أعمال الحملة، اشتبهت الأجهزة التنفيذية في إحدى سيارات النقل، حيث جرى فحصها، وتبين وجود كميات كبيرة من أجولة الأسمدة والمخصبات الزراعية المدعمة، والمخصصة لصرفها للمزارعين من خلال المنظومة الزراعية الرسمية.

وأظهرت أعمال الفحص أن المضبوطات تحمل العلامات والاشتراطات الرسمية الخاصة بالأسمدة المدعمة، والتي يُحظر تداولها أو بيعها خارج القنوات والمستودعات والمنظومة الرسمية المعتمدة، بما يؤكد وجود محاولة لتهريبها وإعادة طرحها خارج الإطار القانوني.

التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للجهات المختصة

وعلى الفور، جرى التحفظ على السيارة وكامل المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة والرقابية والتموينية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ حملات استباقية للتصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة والاتجار بها في السوق السوداء، مشددًا على أن الدولة لن تسمح باستغلال الدعم المخصص للمزارعين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حملات مكثفة لمواجهة تهريب الأسمدة والسلع المدعمة

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة الحملات المفاجئة والمكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع السلع والأسمدة والمخصبات الزراعية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات للاحتكار أو التخزين أو التهريب أو البيع خارج المنظومة الرسمية.

وأكد المحافظ أن القانون سيُطبق على الجميع، وأن أي مخالفات تستهدف حقوق المواطنين والمزارعين أو تتسبب في إهدار أموال الدولة والدعم المقدم منها ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع استغلاله لتحقيق مكاسب غير مشروعة.