أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 426 لسنة 2025، بهدف إحكام الرقابة على سوق القطن وضمان جودته. يفرض القرار حظرًا تامًا على محالج القطن من حلج أو تخزين أي أصناف غير مرخصة أو لا تتطابق مع الصنف المصرح لها بحلجه.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على نقاوة القطن المصري وجودته العالمية. وقد نص القرار على أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات شديدة، تصل إلى الحبس والغرامة، إضافة إلى الوقف الإداري لتشغيل المحلج، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الزراعة.

كما ألزم القرار المحالج بعدم تجاوز طاقتها الإنتاجية القصوى من الأقطان الزهر لضمان الانتهاء من عملية الحلج في المواعيد القانونية المحددة.


تخصيص المحالج حسب الأصناف:
حدد القرار مهام كل محلج على حدة لحلج أصناف معينة من القطن، وذلك بعد الانتهاء من حلج الأصناف المخصصة لها بالفعل، وهي كالتالي:
محلج الدلتا بدمياط: يُصرح له بحلج الصنف التجاري سوبر جيزة 86 بعد الانتهاء من حلج الصنف إكسترا جيزة 96.
محلج الشركة العربية ببنها: يُصرح له بحلج الصنف التجاري إكسترا جيزة 95 بعد الانتهاء من حلج الصنف إكسترا جيزة 92.
محلج الوادي بالإسماعيلية: يُصرح له بحلج الصنف التجاري سوبر جيزة 94 بعد الانتهاء من حلج الصنف سوبر جيزة 97.
محلج الشركة العربية بدمنهور: يُصرح له بحلج الصنف التجاري جيزة 95 بعد الانتهاء من حلج الصنف جيزة 98.
كما سمح القرار لجميع المحالج بحلج الأقطان الناتجة عن مزارع الإكثار والأبحاث التابعة لمعهد بحوث القطن بحد أقصى 77 قنطارًا.