أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أنه لا توجد أي عمولات أو مبالغ مالية إضافية يتم فرضها على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، حيث يتم توفيرها بالسعر الرسمي المحدد، أو ربط لصرف الأسمدة، بشراء أية مستلزمات انتاج أخرى من الجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن منظومة الحوكمة تعمل على متابعة الأسمدة منذ خروجها من المصانع حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ثم إلى المزارعين المستحقين، مع حصر المساحات المنزرعة وربطها بمساحات الجمعيات.
وشدد الوزير على استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين، حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، فضلا عن تيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أي عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.
واكد على التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الفلاح المصري، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح وزير الزراعة أنه يتم عمل برامج شحن للأسمدة من الجمعيات الزراعية في المحافظات بناءً على الاحتياجات الفعلية، مع تحديد توقيتات زمنية دقيقة للتنفيذ على مدار الموسم الزراعي، كما تلتزم جميع الجمعيات الزراعية بوضع لافتات توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف، لضمان الشفافية وإطلاع المزارعين على حقوقهم، لافتًا إلى أنه لا يتم صرف أي أسمدة مدعمة خارج منظومة "كارت الفلاح" لضمان وصولها للمزارعين المسجلين فقط، وحصر التوزيع بشكل دقيق.
