أكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" أحدثت ثورة رقمية في القطاع الزراعي، حيث نجحت في القضاء على الفساد الإداري وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وكشفت الوزارة عن تحويل الكارت إلى بطاقة مالية "ميزة"، مما يتيح للمزارع صرف مستحقاته إلكترونياً والتعامل مع كافة ماكينات الصراف الآلي، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

ويرصد التقرير الذي نشره موقع "أجري نيوز" الإخباري، أهم الفوائد التي جناها المزارع والدولة من هذه المنظومة:

ضبط منظومة الدعم: يضمن الكارت حصول الفلاح على مستلزمات الإنتاج (خاصة الأسمدة) بناءً على المساحات المنزرعة فعلياً دون أي تلاعب، مع إمكانية صرف دعم تحفيزي لزراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة لتقليل الاستيراد.

الأمان القانوني والحيازي: حماية الحيازة الزراعية من التلاعب، حيث لا يتم أي تعديل إلا بمعرفة الحائز نفسه، بالإضافة إلى توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان وصول الدعم لمن يزرع الأرض فعلياً.

قاعدة بيانات سيادية: توفير أطلس زراعي رقمي يحدد المساحات المزروعة بكل موسم، وأنواع المحاصيل، والإنتاج المتوقع بكل قرية ومركز، مما يساعد في منع التعدي على الأراضي الزراعية وتدقيق الزمام الزراعي.

خدمات اجتماعية وتسويقية: التمهيد لإضافة خدمات المعاشات والتأمين الصحي للمزارعين عبر الكارت، وتسهيل إجراءات "الزراعة التعاقدية" واستلام ثمن المحاصيل الموردة للحكومة إلكترونياً عبر البنك الزراعي المصري.

تعويض نقص الإرشاد: توصيل المعلومات الفنية والإرشادية للمزارعين عبر المراكز المطورة رقمياً، واستخدام البيانات في تحديد أسعار عادلة للمحاصيل بناءً على تكلفة الإنتاج وحجم العرض والطلب.

وشددت الوزارة على أن "كارت الفلاح" ليس مجرد بطاقة لصرف السماد، بل هو أداة لإدارة منظومة الزراعة المصرية بأسلوب حديث يربط الجمعيات والإدارات والمديريات بغرفة عمليات مركزية، مما يضمن كفاءة الإدارة وشفافية التوزيع وتحسين دخل المزارع المصري.