في إطار سعي الدولة لفرض حوكمة شاملة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة ضوابط صارمة لموسم أسمدة الشتاء 2025/2026، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر منظومة إلكترونية ورقابية تمنع أي تلاعب.

إلزامية إقرار رسمي للمزارعين

كشف تقرير قطاع الخدمات والمتابعة عن شرط جديد وجوهري؛ وهو إلزام المزارع بتوقيع إقرار رسمي مشترك مع مدير ورئيس الجمعية الزراعية، يثبت صحة المساحات المنزرعة قبل استلام الأسمدة، لضمان دقة البيانات ومصداقية التوزيع.

حصر دقيق وبيانات إلكترونية لضمان النزاهة

أوضح التقرير أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تعتمد على الحصر الفعلي على الطبيعة وإدخال البيانات عبر أجهزة التابلت، لضمان عدم وجود أي بيانات وهمية تستنزف موارد الدولة.

وكانت الوزارة قد أرسلت رسالة شديدة اللهجة بعد واقعة جمعية العسيلية بقنا، حيث تم إحالة التلاعب بالأسمدة إلى النيابة العامة فوراً.

حماية الأمن الغذائي ومتابعة ميدانية صارمة

أكدت الوزارة أن التلاعب بـ كارت الفلاح أو منظومة الحيازة يعتبر "خيانة للأمانة" ويهدد الأمن الغذائي القومي، مشددة على أن 28 مديرية زراعية تتابع التزام جميع الجمعيات بالأسعار الرسمية (269 جنيهاً لليوريا و264 جنيهاً للنترات).

حظر أي عمولات أو مبالغ إضافية

حظرت الوزارة تماماً فرض أي عمولات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى، أو ربط توزيع الأسمدة بشراء مستلزمات إنتاج أخرى، وألزمت جميع نقاط التوزيع بتعليق لوحات إرشادية بالأسعار الرسمية في أماكن ظاهرة.

متابعة مستمرة لضمان توافر الأسمدة

تعمل غرف العمليات المركزية على مدار الساعة لمراقبة حركة الشاحنات من المصانع حتى المخازن، مع استمرار ضخ الكميات اللازمة لضمان عدم حدوث أي نقص، وتيسير الإجراءات للمزارعين الملتزمين بالضوابط القانونية.