مع اقتراب انتهاء الموسم الصيفي، كثفت وزارة الزراعة تحركاتها الميدانية لضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، في خطوة تستهدف حماية الفلاح المصري ومنع أي تلاعب قد يهدد استقرار المحاصيل أو يرفع أعباء الإنتاج على المزارعين والمربين.

وزارة الزراعة تواصل المتابعة الميدانية على مدار الساعة

تواصل وزارة الزراعة من خلال مديرياتها الـ28 متابعة حركة توزيع مستلزمات الإنتاج داخل الجمعيات الزراعية على مدار اليوم، تنفيذاً لتوجيهات الدولة باستمرار عمليات الصرف خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما يضمن عدم تأثر المحاصيل الصيفية أو تعطيل مصالح المزارعين.

وتؤكد وزارة الزراعة أن استقرار منظومة التوزيع يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، خاصة مع ارتباط الإنتاج الزراعي بشكل مباشر بتوفير الأعلاف اللازمة لقطاع الثروة الحيوانية.

وزارة الزراعة تواجه التلاعب وتغلق أبواب السوق السوداء

وفي إطار تشديد الرقابة، أعلنت وزارة الزراعة تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة أي محاولات للتلاعب بكشوف الحصر الزراعي أو الاستيلاء على الحصص المدعومة دون وجه حق.


وتستهدف حملات وزارة الزراعة ضبط المخالفات المتعلقة بالحيازات الوهمية أو المكررة، ومنع تسجيل بيانات غير مطابقة للواقع، مع إحكام الرقابة على عمليات الصرف من خلال منظومة "كارت الفلاح" الذكي.

وزارة الزراعة تكثف الحملات على أكثر من 5700 جمعية

وكشف تقرير قطاع الخدمات الزراعية أن وزارة الزراعة تتابع بشكل مستمر عمل أكثر من 5700 جمعية زراعية في مختلف المحافظات، للتأكد من وصول الكميات المقررة إلى الحائزين الفعليين ومنع تسريبها إلى الأسواق غير الرسمية.

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع متابعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمزارع الثروة الحيوانية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى استقرار الإنتاج الزراعي والحيواني معاً.

وزارة الزراعة تؤكد عدم وجود أي نقص في المقررات

وشددت وزارة الزراعة على التزامها الكامل بصرف جميع المقررات المخصصة للمزارعين، نافية وجود أي عجز أو نقص في الكميات المتاحة خلال الموسم الحالي.

وأكدت وزارة الزراعة أن هناك تنسيقاً مستمراً مع مصانع الأسمدة المحلية لضمان التدفق المنتظم للكميات المطلوبة، بما يدعم التوسع في زراعة المحاصيل العلفية ويخفض تكاليف الإنتاج على صغار المربين.

وزارة الزراعة تحظر ربط الصرف بأي أعباء إضافية

وفي قرار وصفه المزارعون بالمهم، حظرت وزارة الزراعة ربط صرف الحصص المدعومة بشراء أي مستلزمات أخرى أو فرض رسوم إضافية على المزارعين.

وأكدت وزارة الزراعة أن الحصول على المقررات حق قانوني للمزارع، ولا يجوز تقييده بأي اشتراطات تجارية، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي جمعية تخالف هذه التعليمات.

وزارة الزراعة تعلن توفير الأسمدة الحرة بجانب المدعومة

وفي خطوة جديدة، بدأت وزارة الزراعة توفير كميات من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب الأسمدة المدعومة، لسد احتياجات المساحات غير المشمولة بالدعم التقليدي.

وشددت وزارة الزراعة على منع بيع هذه الكميات للتجار أو الوسطاء، مع قصر الصرف على المزارعين الفعليين وفقاً للمساحات المنزرعة والحيازات المسجلة.

وزارة الزراعة تراهن على الشفافية لحماية الفلاح

واختتمت وزارة الزراعة تقريرها بالتأكيد على استمرار الإعلان الأسبوعي عن الكميات المتاحة وأسعارها الرسمية داخل الجمعيات الزراعية، بهدف تعزيز الشفافية ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المزارعين.

وترى وزارة الزراعة أن تطوير منظومة التوزيع، وتشديد الرقابة، وتفعيل منظومة "كارت الفلاح"، تمثل جميعها شبكة أمان حقيقية لدعم الفلاح المصري وتعزيز استقرار القطاع الزراعي والحيواني خلال المرحلة المقبلة.