أ
أ
في خطوة تستهدف دعم قطاع النخيل وتعزيز القدرة التنافسية للتمور المصرية، استقبلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية وفدًا رفيع المستوى من المجلس الدولي للتمور، لبحث سبل التعاون الفني وتطوير منظومة مكافحة الآفات بما يدعم الإنتاج والتصدير.
تعاون مصري دولي لحماية التمور
استقبلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، برئاسة الدكتورة هالة أبو يوسف، يوم الإثنين 17 أغسطس 2026، وفدًا من المجلس الدولي للتمور برئاسة الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، رئيس لجنة الدراسات والبحوث بالمجلس.وجاء اللقاء تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستهدف بحث آليات تحويل التعاون بين الجانبين إلى خطوات عملية تسهم في استدامة قطاع النخيل والتمور وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا
وتأتي هذه التحركات في ظل المكانة التي تتمتع بها مصر في قطاع التمور، حيث تتصدر دول العالم من حيث حجم الإنتاج، مع استمرار الجهود الرامية إلى زيادة الحصة المصرية في أسواق التصدير والارتقاء بجودة المنتج وفق المعايير الدولية.وفي هذا الإطار، تعمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية على تطوير منظومة متخصصة لحماية أشجار النخيل والتمور من الآفات التي تهدد الإنتاج.
10 مبيدات لمواجهة أخطر الآفات
وتضم قاعدة بيانات المبيدات المعتمدة حاليًا 10 مبيدات تنتمي إلى 8 مواد فعالة، من بينها مبيدان حيويان، إلى جانب 11 توصية فنية متخصصة لمكافحة عدد من الآفات الرئيسية.وتستهدف المنظومة مواجهة آفات من بينها سوسة النخيل الحمراء، وأكاروس غبار النخيل، والأفستيا، وأبو دقيق الرمان، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه إنتاج النخيل.
حلول حيوية ومكافحة أكثر أمانًا
وتشمل التوصيات استخدام بدائل للمكافحة الحيوية، من بينها Bacillus thuringiensis وMetarhizium anisopliae، إلى جانب تنظيم استخدام بعض المبيدات المتخصصة وفق التوصيات الفنية المعتمدة.كما تتضمن المنظومة استخدام غاز الفوسفين في تبخير التمور المخزنة، بما يستهدف حماية المنتجات أثناء التخزين وفق الضوابط المعمول بها.
تحرك استباقي لحماية محصول التمور
وتعمل اللجنة على الاستعداد المسبق لأي تحديات قد تواجه قطاع النخيل، من خلال توفير بدائل آمنة في حال حظر أحد المبيدات، والتنسيق مع المعاهد البحثية لإصدار توصيات مؤقتة لمواجهة الآفات الغازية.ويستهدف التعاون مع المجلس الدولي للتمور الوصول إلى خطوات تنفيذية تعزز منظومة حماية النخيل، وترفع جودة التمور المصرية، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة فرص التصدير.
